ولکن لاحد أن یقول: نعم، الولایة علی المسلیمن حق للفقهاء، و هم المتعینون لاقامة الدولة و حفظ الاسلام ولکن لایتعین کون ذلک بالنصب من قبل الائمة (ع) قهرا، بل لعل المراد بذلک أنه یجب علیهم ترشیح انفسهم و اعداد القوی، و یجب علی المسلمین القیام و التعاون و انتخابهم لذلک . کما یجب علی أهل المدینة و قیمها بناء السور للمدینة حفظا لها من الهجمات. فیصیر المنتخب بانتخاب الامة والیا. و کما أنه لیس للمدینة الا سور واحد فکذلک لیس لمجتمع المسلمین الا وال واحد بالفعل، و هو الذی انتخبه المسلمون من بین الفقهاء، و الباقون لهم الصلاحیة فقط. و قدمر فی الفصل السابق الاشکال ثبوتا فی النصب العام، فراجع.
نعم، لوتقاعس المسلمون عن العمل بهذه الوظیفة المهمة وجب علی الفقهاء التصدی لشؤونها حسبة، کما یأتی تفصیله.
و یمکن أن یقال أیضا ان المتبادر من حفظ الاسلام و القدر المتیقن منه انما هو النشاط العلمی بالنسبة الی أحکامه من الاستنباط و التفسیر و التبلیغ و دفع الشبهات عنها ونشر الکتب و نحو ذلک . و أما الاجراء و التنفیذ فی المجتمع فهو أمر آخر لایعلم کونه مشمولا للحدیث.
و هل الامام الصادق (ع) مثلا الذی بین معارف الاسلام و أحکامه و ربی فقهاء کثیرین لم یکن حصنا للاسلام ؟ اللهم الا أن یقال: ان "الحصون" مطلق، فیشمل باطلاقه حفظ الاسلام علما و سیاسة و تنفیذا، فلاوجه للاخذ بالقدر المتیقن منه، و الامام الصادق (ع) قال: "لوکان لی شیعة بعدد هذه الجداء ماوسعنی القعود."الکافی 243/2، باب فی قلة عدد المؤمنین، من کتاب الایمان و الکفر، الحدیث 4. کما مر فی محله.
.jpg)
