و من المحتمل سقوط لفظ الفقیه من صدر الروایة، فان الجهات المذکورة فی الروایة تناسب موت الفقیه، و الذیل أیضا قرینة علی ذلک، و کذلک قوله فی مرسلة ابن أبی عمیر، عن الصادق (ع): "اذا مات المؤمن الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمة لایسدها شئ."الکافی 38/1، کتاب فضل العلم، باب فقد العلماء، الحدیث 2. هذا.
و قدروی الروایة بعینها فی فروع الکافی عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد. و علی بن ابراهیم، عن أبیه جمیعا عن ابن محبوب، عن علی بن رئاب، قال: سمعت أباالحسن الاول (ع) یقول، و ذکر الحدیث و أسقط لفظ الفقهاء. الکافی 254/3، باب النوادر من کتاب الجنائز، الحدیث 13. و السند صحیح . ولکن اذا دار الامر بین الزیادة و النقیصة فأصالة عدم الزیادة مقدمة عند العقلاء، لان الخطاء بالسقط کثیر بخلاف الزیادة فانها بلاوجه. و عرفت أن الامور و الجهات المذکورة فی الروایة و لاسیما قوله: "ثلم فی الاسلام ثلمة"، و قوله: "حصون الاسلام" انما تناسب موت الفقیه لاموت کل مؤمن. و مرسلة ابن أبی عمیر أیضا شاهدة علی ذلک، فتدبر.
و أما بیان الدلالة، فنقول: ان الاسلام کما مر بالتفصیل فی الباب الثالث لیس مقصورا علی أحکام عبادیة و مراسیم شخصیة فقط، بل له أحکام کثیرة - غایة الکثرة - فی المعاملات، و الضرائب الاسلامیة، و کیفیة تنظیم العائلة، و سیاسة المدن، و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، و الجهاد و الدفاع، و فصل الخصومات، و الحدود و القصاص و الدیات و نحو ذلک .
و لیس حفظ الاسلام بالاعتزال فی زاویة و التلاعب بالکتب فحسب. و انما یحفظ باستنباط الاحکام، و نشرها، و تعلیمها، و تطبیقها علی الحوادث الواقعة و الموضوعات المستحدثة، و اجرائها و تنفیذها، و بسط العدالة، و اجراء الحدود الشرعیة، و سد الثغور، و دفع هجمات الاعداء و رفعها، و جمع الضرائب و صرفها فی