صفحه ۴۶۶

ولکن البحث لیس فی هذه الکمالات الذاتیة، بل الکلام هنا فی الولایة الاعتباریة الجعلیة التی بها یتکفل الشخص بتدبیر الامور و سیاسة البلاد و العباد و تنفیذ مقررات الاسلام و حدوده و تعیین الامراء و القضاة وجبایة الضرائب و نحو ذلک من وظائف الولاة .

و لیست الولایة الاعتباریة کما مر فی الباب الثانی میزة و أثرة، بل هی مجرد وظیفة و مسئوولیة خطیرة، و لایفرق فی ذلک بین النبی (ص) و الائمة (ع) بل و الفقیه الجامع للشرائط الذی تحمل هذه المسؤولیة، فله و علیه مثل ما لهم و علیهم فیما یرجع الی الوظائف السیاسیة .

فهل لاحد أن یحتمل مثلا أن النبی (ص) یجلد الزانی مأة جلدة و الفقیه یجلده أقل من ذلک ؟ أو أن مایطلب منه النبی (ص) الزکاة غیر مایطلب منه الفقیه ؟ أو أن النبی (ص) له أن یعین الامراء و القضاة للبلاد و الفقیه لیس له ذلک ؟ الی غیر ذلک من وظائف الولاة .

هذه غایة تقریب الاستدلال بالحدیث الشریف، ولکن مع ذلک کله فی النفس منه شئ: فان قوله (ع): "فیعلمونها الناس من بعدی" له ظهور قوی فی تحدید الخلافة و أن الغرض منها هو الخلافة عنه (ص) فی التعلیم و التبلیغ. و الاحتفاف بما یصلح للقرینیة مانع من انعقاد الاطلاق. فاثبات الخلافة عنه (ص) فی الولایة و القضاء یحتاج الی دلیل أقوی من ذلک .

و عدم وجود الذیل فی بعض النقول لایوجب الحکم بالاطلاق فیه، اذ الظاهر کون الجمیع روایة واحدة ربما نقلت تامة و ربما نقلت مقطعة، و التقطیع فی نقل الاحادیث کان شائعا، فتدبر.

ناوبری کتاب