فان قلت: انما ینعقد الاطلاق فی الموضوعات باجراء مقدمات الحکمة و لایجری فی المحمولات؛ فاذا قال المولی: "أکرم عالما" ینعقد الاطلاق اذا کان فی مقام البیان، بخلاف مااذا قال: "زید عالم"، فانه لایحمل علی کونه عالما بکل شئ. و الخلفاء فی الحدیث الشریف بمنزلة المحمول، فلایؤخذ فیه بالاطلاق. و القدر المتیقن منه هو الخلافة فی التعلیم و الارشاد، کما یدل علیه ذیل الحدیث.
قلت: قدمر هذا الاعتراض فی عداد الاعتراضات علی المقبولة، و قلنا هناک : انا لانری فرقا بین الموضوع و المحمول فی ذلک، اذ المولی ان لم یکن فی مقام البیان لم ینعقد اطلاق أصلا. و ان کان فی مقام البیان فان لم یکن فی البین قدر متیقن حکمنا بالاطلاق حذرا من حمل کلامه علی الاجمال و اللغویة . و ان وجد قدر متیقن فان أضر وجوده بالاطلاق أضر فی المقامین، و ان لم یضر به لم یضر مطلقا فالفرق بین الموضوع و المحمول بلاوجه. و قدمر أن الحق أنه لوکان هنا قرینة لفظیة متصلة أو لبیة بینة بحیث کانت کاللفظیة المتصلة أضرت هذه بانعقاد الاطلاق، و أما صرف وجود المتیقن واقعا بعد اعمال الدقة فلایضر بانعقاده، فتدبر.
فان قلت: مقتضی اطلاق الخلافة فی المقام أن یکون للفقیه مثل ماللنبی الاکرم (ص) من الولایة و الاولویة بالنسبة الی الاموال و النفوس. و بعبارة أخری: یکون الفقیه فی خلافته عن رسول الله (ص) نظیر أمیرالمؤمنین (ع) فی خلافته عنه، و هل یمکن الالتزام بذلک ؟
قلت: نبوته (ص) و رسالته من خصائصه التی لایشارکه فیهما أحد، کما أن الفضائل المعنویة و الکرامة الذاتیة له و کذلک لائمة المعصومین (ع) من خصائصهم.
.jpg)
