و بالجملة ، کثرة أسناد الحدیث لعلها توجب الاطمینان بصدوره اجمالا.
مضافا الی أن الصدوق فی الفقیه اذا أسند الحدیث بنحو الجزم الی المعصوم - علیه السلام - کما فی المقام ظهر منه أنه کان قاطعا بصدوره عنه أو کان له حجة شرعیة علی ذلک .
نعم، لوعبر بقوله: "روی عنه" مثلا أمکن کون الارسال مضرا.
و قال "قده" فی أول الفقیه:
"و لم أقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع مارووه، بل قصدت الی ایراد ماأفتی به و أحکم بصحته و أعتقد فیه أنه حجة فیما بینی و بین ربی. و جمیع مافیه مستخرج من کتب مشهورة علیها المعول و الیها المرجع." الفقیه 2/1.
هذا کله بالنسبة الی سند الحدیث.
و أما الدلالة فنقول: ان أمهات شؤون النبی الاکرم (ص) کانت ثلاثة :
الاول: تبلیغ آیات الله و أحکامه و ارشاد الناس. الثانی: فصل الخصومات و القضاء بینهم. الثالث: الولایة علیهم و تدبیر أمورهم.
و اطلاق الخلافة عنه (ص) یقتضی العموم لجمیع الشؤون الثلاثة لولم نقل بکون الاخیر هو القدر المتیقن، اذ المعهود من لفظ الخلافة عنه فی صدر الاسلام کان هو الخلافة عنه فی الریاسة العظمی علی الامة و تدبیر أمورهم. و الخلفاء جمع الخلیفة .
و هل یحتمل أحد أن المفاد من لفظ الجمع کان یغایر المفاد من المفرد سنخا؟
و توهم ارادة خصوص الائمة الاثنی عشر فی غایة الوهن، اذ التعبیر عنهم (ع)
.jpg)
