حنظلة . غایة الامر کونها أیضا من الشواهد، فتدبر."البدر الزاهر 52/.
أقول: أما ماذکره - طاب ثراه - من کون الائمة الاثنی عشر ولاة فی الامور السیاسیة و الاجتماعیة بالاستحقاق و النصب فحق عندنا، و محل بحثه الکتب الکلامیة .
و أما أن أصحاب الائمة (ع) کانوا یرجعون الیهم فیما یتفق لهم من هذه الامور السیاسیة فأمر یحتاج الی تتبع، و لایتیسر لی ذلک فعلا.
و أما ماذکره أخیرا من أن الائمة (ع) اما انهم لم ینصبوا لهذه الامور أحدا و أهملوها، أو انهم نصبوا الفقیه لذلک و اذا ثبت بطلان الاول صار نصب الفقیه مقطوعا به.
ففیه أن طریق انعقاد الولایة ان کان منحصرا فی النصب من العالی کما هو الظاهر منه - طاب ثراه - بل من سائر الاعاظم المتعرضین للمسألة کان ماذکره صحیحا.
و أما ان نوقش فی ذلک و قیل بما قویناه من أنها تنعقد بانتخاب الامة أیضا غایة الامر کونه فی طول النصب و فی صورة عدمه فنقول: لعل الائمة - علیهم السلام - أحالوا الامور الولائیة فی عصر الغیبة الی انتخاب الامة، غایة الامر لزوم کون المنتخب واجدا للشرائط و الصفات التی اعتبرها الشارع فی الوالی.
فعلی الامة فی عصر الغیبة أن یختاروا فقیها جامعا للشرائط و یولوه علی أنفسهم. و باختیارهم و تولیتهم یصیر والیا بالفعل. و لایبقی محذور فی البین، فانتظر مانحرره فی الفصل الرابع من هذا الباب دلیلا علی صحة الانتخاب و اعتباره.
.jpg)
