صفحه ۴۵۹

و اذا ثبت بهذا البیان النصب من قبلهم (ع) و أنهم لم یهملوا هذه الامور المهمة التی لایرضی الشارع باهمالها (و لاسیما مع احاطتهم بحوائج شیعتهم فی عصر الغیبة) فلامحالة یتعین الفقیه لذلک، اذ لم یقل أحد بنصب غیره. فالامر یدور بین عدم النصب و بین نصب الفقیه العادل، و اذا ثبت بطلان الاول بماذکرناه صار نصب الفقیه مقطوعا به و تصیر مقبولة ابن حنظلة أیضا من شواهد ذلک .

و ان شئت ترتیب ذلک علی النظم القیاسی فصورته هکذا: اما انه لم ینصب الائمة (ع) أحدا لهذه الامور العامة البلوی و أهملوها، و اما انهم نصبوا الفقیه لها، لکن الاول باطل فثبت الثانی.

فهذا قیاس استثنائی مؤلف من قضیة منفصلة حقیقیة، و حملیة دلت علی رفع المقدم، فینتج وضع التالی و هو المطلوب.

و بما ذکرناه یظهر أن مراده (ع) بقوله فی المقبولة : "حاکما" هو الذی یرجع الیه فی جمیع الامور العامة الاجتماعیة التی لاتکون من وظایف الافراد و لایرضی الشارع أیضا باهمالها (ولو فی عصر الغیبة و عدم التمکن من الائمة (ع" و منها القضاء و فصل الخصومات، و لم یرد به خصوص القاضی.

و لو سلم فنقول: ان المترائی من بعض الاخبار أنه کان شغل القضاء ملازما عرفا لتصدی سائر الامور العامة البلوی، کما یظهر من خبر اسماعیل بن سعد عن الرضا(ع): "و عن الرجل یصحب الرجل فی سفر فیحدث به حدث الموت و لایدرک الوصیة کیف یصنع بمتاعه و له أولاد صغار و کبار، أیجوز أن یدفع متاعه و دوابه الی ولده الاکابر أو الی القاضی، و ان کان فی بلدة لیس فیها قاض کیف یصنع ؟..."الوسائل ‏475/13، الباب 88 من أحکام الوصایا، الحدیث 3.

و بالجملة ، کون الفقیه العادل منصوبا من قبل الائمة (ع) لمثل تلک الامور العامة المهمة التی یبتلی بها العامة مما لااشکال فیه اجمالا بعدما بیناه، و لانحتاج فی اثباته الی مقبولة ابن

ناوبری کتاب