أقول: یظهر من الاخبار المستفیضة أن القضاء لایجوز و لاینفذ الا من النبی أو الوصی، ففی خبر اسحاق بن عمار، عن أبی عبدالله (ع) قال أمیرالمؤمنین (ع) لشریح : "یاشریح، قدجلست مجلسا لایجلسه (ما جلسه خ.ل) الا نبی أو وصی نبی أو شقی."الوسائل 7/18، الباب 3 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 2.
و فی خبر سلیمان بن خالد عنه (ع)، قال: "اتقوا الحکومة، فان الحکومة انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی (کنبی خ.ل) أو وصی نبی."الوسائل 7/18، الباب 3 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 3.
و علی هذا فلاحد أن یقول ان الامام الصادق (ع) قدصار بصدد نصب الفقیه قاضیا لیصح و ینفذ قضاؤه، و فی الحقیقة یصیر وصیا للوصی، و أوصی للمتخاصمین من الشیعة أن یختاروه و یرضوا به حکما فی قبال قضاة الجور. و قدمر أن اعتبار الرضا لعله یکون من جهة أنه لیس لقضاء هذا القاضی لعدم سلطته ضمانة اجرائیة سوی رضا الطرفین و ایمانهما، و بهذه الملاحظة أیضا عبر عنه بالحکم. فیصیر مفاد کلام الامام (ع) أنه یحرم علیکم الرجوع الی قضاة الجور، و یجب علیکم تحکیم رجل منکم وجد الصفات المذکورة، و یجب الرضا بقضائه لانی جعلته قاضیا أو والیا فصار قضاؤه مشروعا نافذا بذلک .
و بالجملة ،الظاهر من الجملة تحقق النصب، کما هو الظاهر من مشهورة أبی خدیجة أیضا. و جعل الجعل فی الحدیث بمعنی القول خلاف الظاهر جدا. و ماذکرناه فی الفصل السابق من الخدشة ثبوتا فی نصب الوالی بنحو العموم لایجری فی نصب القاضی، فان عمل القاضی محدود فیمکن تعدد القضاة بتعدد الفقهاء، و کل منهم یعمل بتکلیفه فی ظرف خاص و منطقة محدودة، و هذا بخلاف الولایة بالمفهوم الوسیع الشامل لجمیع أعمال الولاة .
و الحاصل أنه لایترتب کثیر اشکال علی جعل الامام الصادق (ع) جمیع الفقهاء فی عصره و الاعصار المتأخرة قضاة ینفذ قضاؤهم.
و أما جعل الجمیع ولاة نافذی الکلمة فی جمیع مایرجع الی الولاة من الامور فهو الذی یوجب الاختلاف و الهرج و المرج، کما مر.
.jpg)
