نعم، الاطلاق ربما ینتج العموم الاستغراقی و ربما ینتج العموم البدلی، و هذا بحسب اختلاف الموارد، کما لایخفی.
هذا مضافا الی أن قوله: "جعلته علیکم حاکما" یصیر مفاده أن "حاکمیة الفقیه مجعولة" فتصیر الحاکمیة موضوعا للجعل، اللهم الا أن یقال هذا خلط بین الموضوع المصطلح فی علم الاصول و الموضوع المصطلح فی علم النحو، و الحاکمیة بحسب المفاد محمول علی الفقیه و ان جعلت فی القضیة موضوعا.
و قدتلخص مما ذکرناه هنا أن الحکم بالاطلاق مع تحقق مقدماته لایفرق فیه بین الموضوع و بین غیره، و أن کون القضاء هو القدر المتیقن من لفظ الحاکم فی المقبولة لایوجب حمله علی خصوص القضاء، و کون المورد خصوص المنازعة أیضا لایوجب الاختصاص فان المورد لایخصص بعد کون الجواب عاما. فالاشکال السادس مدفوع و باطل من أساسه.
السابع: أن لفظ الحکم فی المقبولة ظاهر فی قاضی التحکیم، أی المحکم من قبل المتخاصمین، فیکون المراد بالحاکم أیضا ذلک لتتلائم الجملتان.
و علی هذا فلیس فی المقبولة نصب لاللوالی و لاللقاضی. و لیس لفظ: "الجعل" هنا بمعنی الانشاء و الایجاد، بل بمعنی القول و التعریف. فیصیر محصل کلام الامام (ع) أنی أقول لکم و أرشدکم أن الرجل الکذائی صالح لان تختاروه و ترضوا به حکما بینکم.
قال فی لسان العرب فی معانی الجعل:
"جعل الطین خزفا و القبیح حسنا: صیره ایاه. و جعل البصرة بغداد: ظنها ایاه... و قوله: "و جعلوا الملائکة الذین هم عباد الرحمن اناثا"، قال الزجاج: الجعل هیهنا بمعنی القول و الحکم علی الشئ. کما تقول: قدجعلت زیدا أعلم الناس، أی قدوصفته بذلک و حکمت به."لسان العرب 111/11.
.jpg)
