فکذلک اذا قال: "الفقیه حاکم أو خلیفتی أو حجتی أو وارثی أو أمینی أو نحو ذلک" لایثبت به الا الحاکمیة أو الخلافة أو نحوهما بالاجمال بلا عموم و شمول.
نعم، لولم یوجد فی البین قدر متیقن و کان المولی فی مقام بیان الوظیفة و التکلیف حکمنا بالاطلاق و الا صار الجعل لغوا. و أما مع وجود القدر المتیقن فلالغویة و لااطلاق. هذا.
و لکن یمکن أن یقال: انا لانری فرقا بین الموضوعات و بین المحمولات. اذ لوکان المولی فی مقام الاهمال و الاجمال فلااطلاق أصلا. و ان کان فی مقام البیان فان لم یوجد قدر متیقن ثبت الاطلاق فی کلیهما. و ان وجد القدر المتیقن فی البین فان قلنا بأن وجوده مضر بالاطلاق لم یثبت الاطلاق لافی الموضوع و لافی المحمول، و ان لم یکن مضرا به ثبت الاطلاق فی کلیهما. فالفرق بینهما بلاوجه.
و الحق أنه لوکانت هنا قرینة لفظیة متصلة أو لبیة بینة بحیث کانت کاللفظیة المتصلة منعت هذه من انعقاد الاطلاق قهرا.
و أما صرف وجود القدر المتیقن بعد اعمال الدقة فلایصلح مانعا من انعقاد الاطلاق و لاحجة لرفع الید منه من غیر فرق بین الموضوع و غیره.
فلوقال المولی: "جئنی برجل راکبا" و کان فی مقام البیان من کل جهة فکما تجری مقدمات الحکمة فی الرجل و یثبت فیه الاطلاق و نتیجته التخییر و العموم البدلی بالنسبة الی کل رجل فکذلک تجری فی المجئ به و فی الرکوب أیضا، فلایتعین نحو خاص من المجئ أو الرکوب بل یتخیر المکلف بین أنواع کل منهما.
و لوقال: "أکرم عالما" فکما تجری مقدمات الحکمة فی الموضوع و نتیجته کفایة أی عالم کان فکذلک تجری فی متعلق الحکم أعنی الاکرام و نتیجته کفایة أی نوع من الاکرام.
و فی مقام الانشاء قدیجعل المتعلق للحکم محمولا فی القضیة فیقال مثلا: "زید مکرم" و یراد وجوب اکرامه فلوکان فی مقام البیان یثبت الاطلاق فی المحمول بلااشکال.
.jpg)
