الخامس: أن الظاهر کون المخاطب فی "منکم" و "علیکم" خصوص الشیعة الامامیة الاثنی عشریة، کما یشهد بذلک کلمة : "أصحابنا" فی کلام السائل. و الشیعة فی عصر الامام الصادق (ع) کانوا قلیلین جدا مستهلکین بین سائر المسلمین، فلم یمکن تحقق دولة و حکومة لهم. فیعلم بذلک أن الامام (ع) لم یکن بصدد نصب الوالی، بل کان غرضه رفع مشکلة الشیعة فی منازعاتهم فأرجعهم الی تعیین قاضی التحکیم بأن یختاروا رجلا منهم و یرضوا به حکما. و لوکان بصدد نصب الوالی لکان المناسب نصبه علی جمیع الامة لاعلی الشیعة فقط.
اللهم الا أن یقال، کما مر فی کلام الاستاد - مد ظله - : ان نظر الامام الصادق (ع) لم یکن مقصورا علی عصره فقط، بل کان بصدد طرح حکومة عادلة الاهیة و بیان شرائطها و مواصفاتها حتی لایتحیر المفکرون لووفقهم الله - تعالی - لاقامة دولة حقة و لو فی الاعصار الاتیة . و یکفی فی صحة هذا الجعل بنحو یشمل عصره أیضا ترتب بعض الاثار فی عصره، أعنی الامور المرتبطة بالقضاة من القضاء و الامور الحسبیة و نحوها، فتدبر.
السادس: سلمنا أن الحکم بمشتقاته بحسب الوضع و المفهوم یعم القضاء و غیره مما یشتمل علی البت و الفصل ولکن لما کانت المقبولة سؤالا و جوابا متعرضة لمسألة المنازعة فی الاموال و القضاء فیها، فالقضاء هو القدر المتیقن من الکلام، و لادلیل علی ارادة الاعم.
و التمسک بالاطلاق انما یجری فی الموضوعات لافی المحمولات.
فلوقیل: "النار حارة" بلاذکر قید نحکم بکون الموضوع طبیعة النار باطلاقها فتشمل جمیع الافراد، و لانحکم بکون المحمول جمیع مراتب الحرارة و أفرادها. و لوقال المولی: "أکرم عالما" نجری فیه مقدمات الحکمة فنقول: کان المولی فی مقام البیان و جعل الموضوع لحکمه طبیعة العالم فیثبت الاطلاق، و نتیجته کفایة أی عالم کان.
و أما اذا قال: "زید عالم" فلایجری الاطلاق فی المحمول، و لانحکم بکونه عالما بکل مایحتمل کونه عالما به.
.jpg)
