صفحه ۴۵۰

و قدتحصل مما ذکرناه بطوله أن المقبولة، و کذا خبر أبی خدیجة بنقلیه کلیهما فی مقام نصب القاضی للشیعة الامامیة لرفع مشاکلهم فی الامور التی کانت ترتبط بالقضاة بعدما حرم علیهم الرجوع الی قضاة الجور. فلایصح الاستدلال بهما لاثبات الولایة المطلقة بالنصب.

فان قلت: التعبیر بالطاغوت و الاستشهاد بالایة الشریفة لایناسبان ارادة خصوص القضاء.

قلت: الرجوع الی قضاة الجور و الاعتناء بهم و بحکمهم کان فی الحقیقة رجوعا الی السلاطین. فان القضاة کانوا من أذنابهم و منصوبین من قبلهم، و قوتهم کانت بقوتهم. ألاتری أن من رجع الی أحد العمال فی دولة و اعتنی به بما أنه عامل هذه الدولة یصدق علیه أنه اعتنی بهذه الدولة و أمضی مشروعیتها. و مورد نزول الایة أیضا کان هو القضاء، کما مر.

فان قلت: استعمال حرف الاستعلاء فی قوله: "علیکم" یناسب الولایة المطلقة، لما مر من أن المناسب للقضاء أن یقال: "بینکم".

قلت: لیس استعمال حرف الاستعلاء فی القضاء غلطا، اذ فی القضاء أیضا یوجد نحو استیلاء و استعلاء. فان القاضی المنصوب من قبل السلطان له علو و قدرة بقدرة من نصبه. و القاضی المنصوب من قبل الامام الصادق (ع) أیضا له نحو قدرة معنویة لوجوب العمل بحکمه و التسلیم له، فیصح استعمال حرف الاستعلاء علی أی تقدیر.

ناوبری کتاب