و التعلیل کان بملاحظة أن القضاء لم یکن الا لنبی أو وصی نبی کما فی خبر سلیمان بن خالد و غیره، و لایکون مشروعا الا باجازة الوصی و نصبه. و مورد السؤال أیضا المنازعات. فالامام الصادق (ع) أرجع المتنازعین من الشیعة الی الفقیه و أمر بوجوب الرضا به حکما من جهة أنه - علیه السلام - بولایته المطلقة الثابتة عندنا جعله قاضیا، فصار قضاؤه بذلک مشروعا فلم یجز التخلف عنه. و قدمر آنفا وجه الامر بالرضا و التعبیر بالحکم.
و لیس ذکر السلطان فی المقبولة و خبر أبی خدیجة دلیلا علی ارادة الاعم من القضاء بعد کون السؤال عن تکلیف المتنازعین.
و انما ذکر السلطان من جهة أن الرجوع الی القاضی المنصوب من قبل السلطان نحو رجوع الی السلطان، و لانه ربما کان السلطان بنفسه یتصدی للقضاء فی الامور المهمة .
و التنازع سواء کان لادعاء طرف و انکار آخر أو کان لاستنکاف أحد عن أداء دینه بعد معلومیته کان مرجعه القضاة، و کذلک جمیع الامور الحسبیة کما هو المتعارف فی أعصارنا أیضا. کما قدیشهد بذلک خبر اسماعیل بن سعد عن الرضا(ع): "و عن الرجل یصحب الرجل فی سفر فیحدث به حدث الموت و لایدرک الوصیة کیف یصنع بمتاعه و له أولاد صغار و کبار، أیجوز أن یدفع متاعه و دوابه الی ولده الاکابر أو الی القاضی، و ان کان فی بلدة لیس فیها قاض کیف یصنع ؟"الوسائل 475/13، الباب 88 من أحکام الوصایا، الحدیث 3.
اذ یظهر بذلک أن مرجع أمر الصغار کان هو القاضی. و قدمر الاشارة الی کلام الماوردی و أبی یعلی و أنهما جعلا تکلیف القاضی أوسع من فصل الخصومات.
و علی هذا فماذکره الاستاذ الامام - مد ظله - فی بیان المقبولة من تقسیم التنازع الی قسمین و ارادة استفادة جعل الولایة الکبری من هذا الطریق قابل للخدشة جدا، فتأمل.
.jpg)
