صفحه ۴۴۷

الثالث: أن الظاهر أن الامام الصادق (ع) لم یکن بصدد الثورة ضد السلطة الحاکمة فی عصره لکی ینصب والیا فی قبالها، لعدم مساعدة الظروف علی ذلک . بل کان بصدد رفع مشکلة الشیعة فی عصره فی باب المخاصمات. کیف ؟ و لم یعهد تدخله (ع) بنفسه فی المسائل الولائیة المرتبطة بالولاة مع کونه حقا له عندنا، فکیف ینصب لذلک الفقهاء فی عصره ؟

و کون النصب لعصر الغیبة دون عصره مساوق للاعراض عن جواب السؤال و لاستثناء المورد و هو قبیح، کما مر.

اللهم الا أن یقال: ان القضاء کما مر لیس منحازا عن الولایة الکبری، بل هو من شؤون الوالی. فالامام (ع) جعل الولایة الکبری للفقیه لعصره و لما بعده غایة الامر أن هذا الجعل بالنسبة الی عصره کان منشئا للاثر بالنسبة الی خصوص القضاء و الامور الحسبیة فقط، و لعله فی الاعصار المتأخرة یفید بالنسبة الی جمیع الاثار کما تراه فی عصرنا حیث تهیاء الجو لاقامة دولة اسلامیة فی ایران.

و یکفی فی الابتلاء بموضوع، الابتلاء ببعض شؤونه.

و یؤید ذلک أنه (ع) بعدما أرجع المتخاصمین الی من وجد الصفات المذکورة و أمر برضاهما به حکما قال: "فانی قدجعلته علیکم حاکما." اذ الظاهر من هذا التعبیر أن الذیل بمنزلة التعلیل لماسبقه، و قدمر أن لفظة "علیکم" قرینة علی ارادة الولایة و الا کان الانسب أن یقول: "بینکم." فیکون المراد: "انی جعلت الفقیه والیا علیکم"، فهو بجهة ولایته المشروعة یصح منه القضاء فیجب أن یرضوا به حکما.

و انما قال ذلک مع أن قضاء الوالی و قضاته نافذ و لایشترط فیه رضا الطرفین، لان الوالی المتسلط و قضاته تکون لحکمهم ضمانة اجرائیة و أما الوالی الذی نصبه الامام الصادق (ع) فهو نظیر نفس الامام لم تکن ضمانة اجرائیة لحکمه الا ایمان الشخص و رضاه، و لاجل ذلک أیضا عبر بلفظ "الحکم"، الظاهر فی قاضی التحکیم المنتخب برضا الطرفین.

و بالجملة ، فالذیل کبری کلیة ذکرت علة للحکم، فیجب الاخذ بعمومها.

ناوبری کتاب