و بعده أیضا للائمة من ولده، فمامعنی نصب الفقهاء ولاة بالفعل مع وجوده و ظهوره ؟ و لوقیل بعدم السلطة له بالفعل، قلنا ان الفقیه المنصوب من قبله أیضا کذلک .
و السائل سأل عن المرجع للمحاکمات فی عصر الامام الصادق (ع)، فلامجال لان یقال ان النصب منه (ع) کان لعصر الغیبة فان السؤال علی هذا یبقی بلاجواب و یصیر المقام من قبیل استثناء المورد و هو قبیح .
نعم یعقل نصب القاضی للمخاصمات الواقعة بین الشیعة لعصر الامام الصادق (ع) أیضا بعد عدم جواز الرجوع الی قضاة الجور.
و مورد السؤال أیضا التخاصم، کما أن مورد نزول الایة المستشهد بها أیضا کان هو النزاع و التخاصم، کما مر.
و المجعول فی خبر أبی خدیجة بنقلیه أیضا هو منصب القضاء.
و المرجع للامور الحسبیة و ولایة الغیب و القصر و الممتنع أیضا کان هم القضاة، کما هو المتعارف فی عصرنا أیضا. و قدذکر الماوردی و أبویعلی أن نظر القاضی یشتمل علی عشرة أحکام أحدها فصل الخصومات، فراجع الاحکام السلطانیة للماوردی 70/، و الاحکام السلطانیة لابی یعلی 65/..
و ذکر السلطان فی المقبولة و مشهورة أبی خدیجة ایضا کان من جهة أن المرجع للقضاء فی الامور المهمة المعتنی بها کان هو شخص السلطان، مضافا الی أن التنفیذ و الاجراء أیضا کان بقدرته و قوته، و لولاه لم یتمکن القضاة من تنفیذ أحکامهم.
اللهم الا أن یجاب عن هذا الاشکال بأنه لیس المقصود الاستدلال بالمقبولة لجعل الولایة الکبری للفقیه، بل الامارة و العمل من قبل الامام المعصوم، کما فی العمال المنصوبین من قبل الخلفاء. نظیر مالک الاشتر من قبل أمیرالمؤمنین (ع).
فیصح نصب الفقهاء لذلک فی عصر الحضور و عصر الغیبة معا غایة الامر کون تصرفاتهم فی زمن عدم بسط الید محدودة، فتأمل.
.jpg)
