فی الفتاوی و الاحکام الصادرة عن الائمة (ع) و لیس هذا الا شأن المجتهد، کما لایخفی.
و لو تعدد المجتهد و اختلفوا فی الفتیا کان المرجع أفقههم، کما یدل علی ذلک ذیل المقبولة حیث قال: "فان کان کل رجل اختار رجلا من أصحابنا، فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقهما، و اختلفا فیما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم ؟ قال: الحکم ماحکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما، و لایلتفت الی مایحکم به الاخر."الکافی 67/1، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، الحدیث 10.
و لایخفی ان من قوله: "أفقههما" أیضا یستفاد اعتبار اصل الفقاهة . هذا.
مناقشات حول کلام الاستاذ
ولکن مع ذلک کله یمکن أن یناقش فی استدلال بالمقبولة علی نصب الفقیه والیا بوجوه:
الاول: ماذکرناه فی الفصل السابق من الاشکال فی النصب العام ثبوتا بشقوقه الخمسة، فراجع. و اذا فرض عدم الامکان ثبوتا لم تصل النوبة الی مقام الاثبات. و لوفرض وجود ظاهر یدل علیه وجب تأویله بأن یحمل علی بیان الصلاحیة لاالفعلیة، و انما تتحقق الفعلیة بالرضا و الانتخاب ولذا قال: "فلیرضوا به حکما." و انما أمر بذلک ردعا عن انتخاب الجائر أو انتخاب غیر من ذکره من الفقیه الواجد للشرائط، فتأمل.
الثانی: أن الولایة بالنصب کانت ثابتة عندنا للامام الصادق (ع) بنفسه،
.jpg)
