و أن سائر الاحکام المتوقفة علی اعمال القوة و القدرة کانت من شؤون الولاة . و کذا قول الامام (ع): "فانما تحاکم الی الطاغوت" حیث استعمل لفظ الطاغوت واستشهد بالایة الشریفة، و کذا
قوله: "فانی قدجعلته علیکم حاکما" بدل قوله: "قاضیا" کل ذلک قرینة علی أن المقصود هو تعیین المرجع لجمیع الامور المرتبطة بالولاة التی منها القضاء. فیراد بالحاکم مطلق من یرجع الیه فی الامور للبت و القرار. و الی هذا البیان أیضا یرجع کلام کل من استدل بالمقبولة فی المقام، فتکون المقبولة دلیلا علی نصب الوالی و القاضی معا، لابأن یستعمل لفظ الحاکم فی المعنیین، بل لان القضاء أیضا من شؤون الولاة ولذا قدینصبون القضاة لذلک و قدیتصدون له بأنفسهم، کما کان یصنع أمیرالمؤمنین (ع). و قدمر فی خبر سلیمان بن خالد، عن الصادق (ع): "ان الحکومة انما هی للامام العالم بالقضاء".الوسائل 7/18، الباب 3 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 3.
و بعبارة أخری: لیس المراد أن هنا نصبین: نصب الفقیه والیا، و نصبه قاضیا و ان کان ربما یوهم ذلک کلام الاستاذ - مد ظله - بل المراد نصبه والیا ولکن القضاء أیضا من شؤون الوالی.
و یمکن أن یؤید کون المراد بالحاکم هو الوالی بقوله (ع): "علیکم" فان العلو انما یکون للوالی المتسلط، و لوأرید القضاء فقط کان المناسب أن یقول: "بینکم." و قدمر منا أیضا أن الظاهر کون الایات الثلاث مرتبطة بمسألة الولایة .
و یظهر من قول الامام (ع): "من کان منکم"، اعتبار کون الوالی و القاضی للشیعة الامامیة من الشیعة . و من قوله: "روی حدیثنا"، کون روایات العترة و حدیثهم أساس حکمه و قضائه. و لایصدق هذا الا علی المجتهد المستنبط من الاحادیث، اذ المقلد أساس علمه فتوی مرجعه لاأحادیث أهل البیت.
و یظهر من قوله: "نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا" أیضا اعتبار الاجتهاد، اذ لایصدق علی المقلد المحض أنه نظر و عرف، فان المتبادر من النظر فی الشئ اعمال الدقة فیه، و من معرفته الاحاطة به تفصیلا. و معنی النظر فی حلالهم و حرامهم النظر
.jpg)
