قضی الله و رسوله أمرا أن یکون لهم الخیرة من أمرهم."سورة الاحزاب (33)، الایة 36.
و کیف کان فلاینبغی الاشکال فی التعمیم للبابین.
و یشهد لذلک أیضا مشهورة أبی خدیجة التی مرت، اذا الظاهر من صدرها الی قوله: "فانی قدجعلته قاضیا" هی المنازعات التی یرجع فیها الی القضاة . و من تحذیره بعد ذلک من الارجاع الی السلطان الجائر و جعله مقابلا له بقوله (ع): "و ایاکم أن یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر"، هی المنازعات التی یرجع فیها الی السلطان لرفع التجاوز و التعدی لالفصل الخصومة".
هذا ماذکره الاستاذ الامام - مد ظله - لتقریب الاستدلال بالمقبولة و المشهورة علی نصب الفقیه والیا و قاضیا.
ثم تعرض - مد ظله - لبعض الشبهات الواردة و الجواب عنه، فقال ماحاصله:
"ثم انه قدتنقدح شبهة فی بعض الاذهان بأن أبا عبدالله (ع) فی أیام امامته اذا نصب شخصا أو أشخاصا للامارة أو القضاء کان أمده الی زمان امامته (ع)، و بعد وفاته یبطل النصب.
و فیها مالایخفی، فانه مع الغض عن أن مقتضی المذهب أن الامام امام حیا و میتا و قائما و قاعدا، ان النصب لمنصب الولایة أو القضاء أو نصب المتولی للوقف أو القیم علی السفهاء أو الصغار لایبطل بموت الناصب. اذ من الضروری فی طریقة العقلاء أنه مع تغییر السلطان أو هیئة الدولة و نحوهما لاینعزل الولاة و القضاة و غیرهم من المنصوبین. نعم للرئیس الجدید عزلهم متی أراد، و مع عدم العزل تبقی المناصب علی حالها.
و فی المقام لایعقل هدم الائمة اللاحقین لنصب الامام الصادق (ع)، لانه یرجع اما الی نصب غیر الفقهاء العدول مع کونهم أصلح و أرجح، أو الی ارجاع الشیعة الی ولاة الجور و قضاته، أو الی الاهمال لهذا الامر الضروری الذی یحتاج الیه الامم. و الکل ظاهر الفساد.
.jpg)
