"ان قول الراوی: "بینهما منازعة فی دین أو میراث، فتحاکما الی السلطان أو الی القضاة"، لاشبهة فی شموله للمنازعات التی یرجع فیها الی القضاة، کدعوی أن فلانا مدیون أو وارث مثلا و انکار الطرف الاخر مما یحتاج الی الترافع و اقامة البینة أو الیمین. و المنازعات التی یرجع فیها الی الولاة و الامراء، کالتنازع الحاصل بینهما لاجل عدم أداء دینه أو میراثه بعدما کان ثابتا و معلوما مما تحتاج الی اعمال السلطة و القدرة فقط و یکون مرجعها الامراء و السلاطین. فلوقتل ظالم شخصا من طائفة و وقع النزاع بین الطائفتین فلامرجع لرفعه الا الولاة بقدرتهم. و لذا قال: "فتحاکما الی السلطان، أو الی القضاة" و من الواضح عدم تدخل الخلفاء فی ذلک العصر بل مطلقا فی المرافعات التی ترجع فیها الی القضاة، و کذلک العکس. و قول الامام - علیه السلام - : "من تحاکم الیهم فی حق أو باطل فانما تحاکم الی الطاغوت"، انطباقه علی الولاة أوضح، بل لولا القرائن لکان الظاهر منه خصوص الولاة .
و کیف کان، فلااشکال فی دخول الطغاة من الولاة فیه، سیما مع مناسبات الحکم و الموضوع، و مع استشهاده بالایة التی هی ظاهرة فیهم فی نفسها.
و قول الراوی بعد ذلک : "فکیف یصنعان" یکون استفسارا عن المرجع فی البابین. و اختصاصه بأحدهما سیما القضاة فی غایة البعد.
و قول الامام - علیه السلام - : "فلیرضوا به حکما" یکون تعیینا للحاکم فی التنازع مطلقا.
ولوتوهم من قوله: "فلیرضوا" اختصاصه بمورد تعیین الحکم فلاشبهة فی عدم ارادة خصوصه، بل ذکر من باب المثال، و الا فالرجوع الی القضاة الذی هو المراد جزما لایعتبر فیه الرضا من الطرفین.
فاتضح من جمیع ذلک أنه یستفاد من قوله (ع): "فانی قدجعلته علیکم حاکما" أنه (ع) قدجعل الفقیه حاکما فیما هو من شؤون القضاء، و ماهو من شؤون الولایة . فالفقیه ولی الامر فی البابین و حاکم فی القسمین، سیما مع عدوله (ع) عن قوله: "قاضیا" الی قوله: "حاکما." بل لایبعد أن یکون القضاء أیضا أعم من قضاء القاضی و من أمر الوالی و حکمه. قال الله - تعالی - : "و ماکان لمؤمن و لامؤمنة اذا
.jpg)
