و المذکور فی الایة الثانیة أیضا وجوب اطاعة الرسول و اولی الامر، یعنی الائمة، و فرع علیها وجوب ارجاع التنازع الی الله و الرسول.
و یحتمل أن یراد بالتنازع فی الایة الاعم من التنازع فی الحکم الکلی و فی الموضوع المرتبط بالقضاء.
و الطاغوت فی الایة الثالثة أیضا لکونه للمبالغة ظاهر فی الوالی الجائر، اذ القاضی بما هو قاض لاقوة له حتی یطغی. و لوطغی یکون بالاعتماد علی قوة الوالی و جنوده.
و قال فی مجمع البیان فی تفسیر الایة الاولی:
"أمر الله لولاة و الحکام أن یحکموا بالعدل و النصفة ."
و فی تفسیر الایة الثالثة :
"لما أمر الله أولی الامر بالحکم و العدل و أمر المسلمین بطاعتهم وصل ذلک بذکر المنافقین."مجمع البیان 63/2 و 66 (الجزء 3).
و علی هذا فتکون الایات الثلاث مرتبطة اجمالا بمسألة الامامة و الولایة الکبری، و یکون أمر القضاء و الحکم بالعدل فی المنازعات من فروعها و أحکامها.
کلام الاستاذ الامام حول المقبولة :
اذا عرفت تفسیر الایات الثلاث اجمالا فلنرجع الی بیان دلالة المقبولة، فنقول: قال الاستاذ الامام - مد ظله - فی تقریب الاستدلال بها علی نصب الفقیه والیا مامحصله بتوضیح منا:
.jpg)
