و ربما ینقدح فی الذهن أن صدر الایة ذکر توطئة و تمهیدا للذیل، فیکون المراد أنه لما کانت اطاعة الله و اطاعة رسوله و أولی الامر واجبة فلامحالة یجب أن یکون المرجع فی المنازعات هو الله و رسوله لاالطاغوت الذی أرادوا أن یتحاکموا الیه المذکور فی الایة التالیة، فتدبر.
و اما قوله - تعالی - : "ألم تر الی الذین یزعمون الایة"، ففی مجمع البیان:
"کان بین رجل من الیهود و رجل من المنافقین خصومة، فقال الیهودی: أحاکم الی محمد(ص)، لانه علم أنه لایقبل الرشوة و لایجوز فی الحکم، فقال المنافق: لا، بل بینی و بینک کعب بن الاشرف، لانه علم أنه یأخذ الرشوة فنزلت الایة ."مجمع البیان 66/2 (الجزء 3).
و الطاغوت: فعلوت من الطغیان للمبالغة، ففیه قلب کما لایخفی. هذا.
و قدتحصل مما ذکرناه أن الحکم بالعدل فی الایة الاولی من الایات الثلاث ظاهر فی القضاء، و أن مورد الایة الثالثة أیضا هو القضاء، کما أن التنازع المذکور فی الایة الثانیة أیضا یناسب القضاء.
ولکن لایخفی أن القضاء بنفسه لیس قسیما للامامة و الولایة، بل هو من شؤون الامامة، و کثیرا ماکان الامام بنفسه یتصدی له، و تصدی القضاة له أیضا کان من جهة کونهم منصوبین من قبله.
و قدمر فی خبر سلیمان بن خالد قوله (ع): "فان الحکومة انما هی للامام العالم بالقضاء" و فی المقبولة : "فتحاکما الی السلطان أو الی القضاة ." و رسول الله (ص) أیضا کان یقضی بامامته و ولایته، و کذلک أمیرالمؤمنین (ع). و قال الله - تعالی - مخاطبا لداود النبی (ع): "یاداود انا جعلناک خلیفة فی الارض، فاحکم بین الناس بالحق."سورة ص (38)، الایة 26.
ففرع جواز الحکم و نفوذه علی کونه خلیفة .
فیظهر بجمیع ذلک أن القضاء من شؤون الامامة و الخلافة .
و الایات الثلاث کما مر مرتبطة بحسب المضمون، و قدمر تفسیر الامانة فی الایة الاولی بالامامة و الولایة، و کون الحکم بالعدل متفرعا علیها.
.jpg)
