و علی ماذکرنا فالفقیه الجامع للشرائط أیضا علی فرض ولایته شرعا یصیر مصداقا للایة قهرا.
و ماورد من اختصاص الایة بالائمة المعصومین (ع) فالمراد به الحصر الاضافی فی قبال أئمة الجور المدعین مالیس لهم. و الحصر لاینحصر فی الحقیقی فقط.
و کیف یمکن الالتزام بولایة شخص ولو فی ظرف خاص و لاتجب اطاعته ؟ مع أن الغرض من جعل المنصب لایحصل الا باطاعة و التسلیم.
و ان شئت قلت: ان اطاعته اطاعة الامام المعصوم أیضا، فانه منصوب من قبله أو مدیم طریقته، فتدبر.
و المخاطب فی قوله - تعالی - : "فان تنازعتم فی شئ فردوه الی الله و الرسول"سورة النساء (4)، الایة 59.، هم المؤمنون المنادون فی صدر الایة، و الظاهر منه التنازع الواقع بین أنفسهم لابینهم و بین أولی الامر، کما یظهر من بعض علماء السنة .
و یظهر من خبر برید العجلی أن هذا التفسیر کان شائعا فی عصر الامام الباقر(ع) أیضا، فتصدی هو(ع) لرده حیث
قال: "و کیف یأمرهم الله - عزوجل - بطاعة ولاة الامر و یرخص فی منازعتهم ؟ انما قیل ذلک للمأمورین الذین قیل لهم: أطیعوالله و أطیعوالرسول و أولی الامر منکم."الکافی 276/1، کتاب الحجة، باب أن الامام (ع) یعرف الامام الذی...، الحدیث 1.
فهو - تعالی - أوجب علیهم أن یردوا المنازعات الی الله و الرسول فی قبال الذین یریدون أن یتحاکموا الی الطاغوت.
و لعل المراد بالرد الی الله و الرسول الاخذ بحکم الله المنزل علی رسوله، و لذا لم یذکر أولوا الامر ثانیا، اذ لیس لهم أن یشرعوا حکما فی قبال حکم الله - تعالی - و لیس اعمال الولایة الا تطبیق ماحکم الله به، لاتشریع حکم جدید. أو لعلهم لم یذکروا ثانیا لکونهم من فروع الرسول و أغصانه.
.jpg)
