صفحه ۴۳۷

و المحتملات فی "أولی الامر" ثلاثة :

الاول: أن یراد بهم جمیع الامراء و الحکام مطلقا، کما لعله الظاهر مما روی عن أبی هریرة أنه قال: "هم الامراء منکم."الدرالمنثور ‏176/2.

الثانی: أن یرادبهم خصوص الائمة الاثنی عشر المعصومین (ع) کما وردت بذلک روایات مستفیضة .

الثالث: أن یراد بهم بمناسبة الحکم و الموضوع کل من له حق الامر و الحکم شرعا، فمن ثبت له هذا الحق شرعا وجبت لامحالة اطاعته فی ذلک و الا لصار جعل هذا الحق له لغوا.

و حق الامر و الحکم لاینحصر فی الامام المعصوم، بل یثبت لکل من کانت حکومته مشروعة بالنصب أو بالانتخاب.

فکما وجبت اطاعة أمیرالمؤمنین (ع) مثلا فی أوامره الولائیة تجب اطاعة المنصوبین من قبله، کمالک الاشتر مثلا.

قال الشیخ الاعظم الانصاری "قده" فی مکاسبه فی معنی أولی الامر:

"الظاهر من هذا العنوان عرفا من یجب الرجوع الیه فی الامور العامة التی لم تحمل فی الشرع علی شخص خاص."المکاسب للشیخ الانصاری 153/.

و لامحالة یتقید الامر بما اذا لم یکن معصیة لله، اذ لیس لولی الامر حق الامر بالمعصیة .

ناوبری کتاب