"أنزلت هذه الایة فی ولاة الامر و فیمن ولی من أمور الناس شیئا."
و عن شهر بن حوشب، قال:
"نزلت فی الامراء خاصة". و عن علی بن أبی طالب (ع)قال: "حق علی الامام أن یحکم بما أنزل الله و أن یؤدی الامانة، فاذا فعل ذلک فحق علی الناس أن یسمعوا له و أن یطیعوا و أن یجیبوا اذا دعوا."الدرالمنثور 175/2.
و فی کتاب أمیرالمؤمنین (ع) الی الاشعث بن قیس عامله علی آذربیجان:
"و ان عملک لیس لک بطمعة، ولکنه فی عنقک أمانة ."نهج البلاغة، فیض 839/؛ عبده 7/3؛ لح 366/، الکتاب 5.
فظهر بما ذکر أن الایة و ان کانت عامة لفظا و مفهوما فتشمل جمیع الامانات، ولکن الولایة المفوضة من قبل الله - تعالی - أو من قبل الامة من أعظمها، و التکلیف بالنسبة الیها خطیر.
و لعل مقارنة الامانة فی الایة للحکم بالعدل قرینة علی ارادة هذا المصداق قطعا، فیکون الحکم بالعدل من شؤون الولایة و من فروعها و من مصادیق أداء الامانة الی أهلها. فتدبر. هذا کله بالنسبة الی الامانة .
و أما الحکم فقال الراغب فی المفردات:
"حکم، أصله: منع منعا لاصلاح، و منه سمیت اللجام حکمة الدابة ... و حکمت الدابة : منعتها بالحکمة، و أحکمتها: جعلت لها حکمة ... و الحکم بالشئ أن تقضی بأنه کذا أو لیس بکذا، سواء ألزمت ذلک غیرک أو لم تلزمه، قال - تعالی - : "و اذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل."... و یقال: حاکم و حکام لمن یحکم بین الناس، قال الله - تعالی - : "و تدلوا بها الی الحکام." و الحکم: المتخصص بذلک فهو أبلغ، قال الله - تعالی - : "أفغیر الله ابتغی حکما" ، و قال - عزوجل - : "فابعثوا حکما من أهله و حکما من أهلها." و انما قال: حکما و لم یقل:
.jpg)
