صفحه ۴۲۵

الفصل الثالث

فی ذکر أدلة القائلین بنصب الفقهاء عموما

قدعرفت الی هنا أولا: ضرورة الحکومة فی جمیع الاعصار و أن تعطیلها یساوق بنحو تعطیل الاسلام.

و ثانیا: أنه یشترط فی الحاکم الاسلامی ثمانیة شروط لاتنطبق قهرا الا علی الفقیه الجامع للشرائط.

و ثالثا: أن الولایة لاتنعقد الا بالنصب من العالی، أو بالانتخاب من قبل الامة علی مایأتی بیانه، و أن الانتخاب فی طول النصب و فی صورة عدمه.

و رابعا: أن نصب أمیرالمؤمنین و الائمة المعصومین من ولده ثابت عندنا بالادلة القطعیة، فلااعتبار بالانتخاب فی أعصارهم. و خامسا: أن الظاهر من الاصحاب و الاساتذه أن الفقهاء أیضا منصوبون فی عصر الغیبة بالنصب العام، فهم ولاة بالفعل عندهم بالنصب من قبل الائمة

ناوبری کتاب