أقول: و بالجملة کان یأس أصحابنا من رجوع الحکومة الیهم سببا لعدم بحثهم فی فروع الحکومة و شروطها بحثا واسعا، ولکن بعدما شملت عنایة الله للمسلمین فی ایران الاسلامیة، و نجحت ثورتهم بقیادة الاستاذ الامام - مد ظله -، و خرجت ایران من تحت نیر الاستبداد و الاستعمار الشرقی و الغربی، و انتقضت المعادلات السیاسیة الدارجة صار البحث فی الحکومة الاسلامیة بشؤونها المختلفة ضروریا. اللهم الا أن یتفضل الله علینا بظهور امام العصر - عجل الله تعالی فرجه - فیغنینا من هذه الابحاث العریضة . و قدطرحنا فی هذا الکتاب أبحاثا لعلها تکون ناقصة و غیر ناضجة، و لاأدعی صحة جمیع ماتبادر الی ذهنی. فأرجو من الفضلاء الکرام أن یتابعوا الابحاث حتی تنحل المشکلات و الحوادث الواقعة بالتدریج فی تدبیر الامور. و اذا مثلت لعقلک سعة الحکومة و کثرة مسائلها المستحدثه ظهر لک لزوم أن یکون مبدأ القرار و التصمیم فیها واحدا، و أن الشرکة تؤدی الی الاضطراب، و ان تدخل کل فقیه یوجب الهرج و المرج. نعم، یجب قبل القرار و العزم المشاورة و تبادل الاراء مع المتخصصین فی المسائل المختلفة، ولکن صاحب العزیمة رجل واحد، کما یأتی تفصیله فی الباب السادس، فانتظر.