و بالجملة علی هذا الفرض أمر الولایة الفعلیة بید الامة و ان وجب علیهم فی مقام الانتخاب رعایة الشرائط التی اعتبرها الشارع فی الوالی من الفقاهة و غیرها.
نعم، لوترک الناس العمل بهذه الفریضة المهمة و لم یسعوا الانتخاب الحاکم الصالح أمکن القول علی مایأتی بوجوب تصدی الفقهاء الواجدین للشرائط للامور المعطلة من باب الحسبة، فان الامور الحسبیة لاتنحصر فی الامور الجزئیة کحفظ أموال الغیب و القصر و نحوها، بل تعین القول بذلک کما سیأتی بیانه.
و کیف کان فالولایة فی عصر الغیبة مختصة بالفقیه الجامع للشرائط التی مرت، اما بالنصب عموما، أو بالانتخاب من قبل الامة، أو بالتصدی للوظائف حسبة مع عدمهما. فلا یجوز تقدم غیره علیه فی ذلک مع وجوده، بل یجب الایتمار بأوامره، لما مر من اعتبار الشروط الثمانیة فی الوالی فتنطبق قهرا علی الفقیه الجامع لها.
.jpg)
