و الحاصل أن نصب الائمة - علیهم السلام - للفقهاء فی عصر الغیبة بحیث تثبت الولایة الفعلیة بمجرد النصب بمحتملاته الخمسة قابل للخدشة ثبوتا. و اذا لم یصح بحسب مقام الثبوت فلاتصل النوبة الی البحث فیه اثباتا. نعم، یصح ترشیحهم لذلک من قبل الشارع حتی لاتحوم الامة حول غیرهم، بل یلتفتون الیهم و ینتخبون واحدا منهم و یفوضون الیه الولایة فیصیر بالانتخاب و الاختیار والیا بالفعل. و یجب علی الامة الاقدام علی ذلک، بل هو من أهم الفرائض و الدعائم، و ترکه من أشد المعاصی، لاستتباعه تعطیل الحقوق و الحدود و الاحکام و تسلط الکفار و العتاة علی شؤون المسلمین. و یأتی بیان ذلک و الاستدلال علیه بالتفصیل، فانتظر.
الامر الثانی:
لوقلنا بکون جمیع الفقهاء الواجدین للشرائط فی عصر واحد منصوبین بالنصب العام من قبل الائمة (ع) لامر الولایة کان مقتضی ذلک جواز بل وجوب تصدی کل واحد منهم بالوجوب الکفائی لشؤون الولایة و الریاسة، من القضاء و اجراء الحدود و التعزیرات، و التصرف فی أموال الغیب و القصر و نصب القوام لهم و التصدی لامور زواجهم و طلاقهم، و المطالبة بالضرائب الاسلامیة من الخمس و الزکاة و الجزیة و نحوها، بل و الجهاد الابتدائی للدعوة الی الاسلام علی ماقویناه فضلا عن الدفاعی، و اعداد مقدماته من الجنود و القوی، و عقد المعاهدات مع سائر الامم الی غیر ذلک من شؤون الحکومة . و وجب قهرا علی الامة الاسلامیة اطاعتهم و التسلیم لهم و ان لم یکونوا مقلدین لهم فی أخذ المسائل الفقهیة . بل یجب علی کل
.jpg)
