و الانتخاب لتعیین من له التصدی فعلا. ولکن نقول انه علی أی حال فغیر المنتخب لایجوز له التدخل، کما هو المفروض.
و ثانیا: أن جعل الولایة حینئذ للباقین لغو قبیح . نعم، الشأنیة و الصلوح ثابتة للجمیع.
و یرد علی الاحتمال الثالث: أنه کیف یعین من جعل له الولایة الفعلیه ؟ فان لم یکن طریق الی التعیین صار الجعل لغوا و هو قبیح . و ان قیل انه بالانتخاب، قلنا فیصیر النصب لغوا و الامامة انعقدت بالانتخاب لابه. اللهم الا أن یقال بالجمع بینهما، کما مر.
فان قلت: تتعین الحکومة الفعلیة للاعلم من الفقهاء.
قلت: أولا: یمکن وجود شخصین أو اشخاص متساوین فی العلم و الفضیلة . و ثانیا: ان الناس و کذا أهل الخبرة کثیرا ما یختلفون فی تشخیص الاعلم، فیلزم تعدد الولاة بالفعل فی عصر واحد لمنطقة واحدة، فلا تحصل الوحدة و الانسجام بل یختل النظام کما مر، فلا محیص الا أن یقال بلزوم الانتخاب العام و تعین منتخب الاکثریة للولایة الفعلیة، فتدبر.
و یرد علی الاحتمال الرابع، و کذا الخامس: أنه مخالف لسیرة العقلاء و المتشرعة . و مما لم یقل به أحد. و قدکنت فی مجلس الخبراء فی بادی الامر مدافعا عن هذه الفکرة ولکنه ظهر لی بالتأمل أن ادارة شؤون الامة و لاسیما فی المواقع الحساسة المهمة تتوقف علی وحدة مرکز القرار و التصمیم. و التعدد یوجب غالبا تعطل أکثر المصالح . و قدمر کلام أمیرالمؤمنین (ع) أن: "الشرکة فی الملک تؤدی الی الاضطراب."الغرر و الدرر 86/2، الحدیث 1941. و الله - تبارک و تعالی - خاطب نبیه فقال: "و شاورهم فی الامر، فاذا عزمت فتوکل علی الله."سورة آل عمران (3)، الایة 159. فجعل العزم و القرار النهائی لشخص النبی الاکرم (ص)، فتدبر.
.jpg)
