و اذا لم تصح ولایة امامین معصومین فی عصر واحد مع عصمتها فکیف تصح الامامة و الولایة الفعلیة المطلقة لعشر فقهاء مثلا فی عصر واحد علی أمة واحدة ؟!
کیف ؟! و لوکان فیهما آلهة الا الله لفسدتا فکیف بتعدد الولاة و السلطات البشریة ؟
و مجرد اشتراط الاعلمیة فی الوالی علی القول به لایکفی فی رفع المحذور، لامکان التساوی فی العلم، و لاختلاف أنظار الامة و أهل الخبرة فی تشخیص الاعلم، کما هو المشاهد خارجا فی أعصارنا. و لایرد هذا الاشکال علی نظریة الانتخاب، لکون الملاک فیه هو الاکثریة، کما یأتی بیانه فی الفصول الاتیة .
و الحاصل أن مضار تعدد الحاکم و تکثر مراکز القرار و التصمیم فی وقت واحد مع اختلاف الاراء و الانظار کثیرة جدا، و لاسیما فی المواقع الحساسة و مظان التصادم و القتال و الحرب و الاصلاح . فنصب ولاة بالفعل متعددین مستقلین لعصر واحد و صقع واحد اعانة علی التنازع و التشاجر، فلا یصح من الشارع الحکیم.
نعم، لوکان تدخل الفقهاء منحصرا فی الامور الجزئیة المحلیة کتعیین القیم للصغار و المجانین مثلا، کما لعله هو المأنوس فی أذهان الاکثر من عنوان ولایة الفقیه، أمکن منع التشاجر و النزاع. ولکن محل البحث هو تصدی الفقیه لجمیع شؤون الحکومة فی مجتمع المسلمین و ترسیم الخطوط الکلیة لجمیع البلاد و العباد. و حینئذ فمضار تعدد مرکز القرار ظاهرة واضحة .
و بالجملة فاللازم فرض موضوع البحث وسیعا بسعة بلاد المسلمین و نفوسهم. هذا کله بالنسبة الی الاحتمال الاول.
و یرد علی الاحتمال الثانی أولا: أنه کیف یعین من له حق التصدی فعلا؟ فان لم یکن طریق الی تعیینه صار الجعل لغوا، و هو قبیح . و ان کان بانتخاب الامة أو أهل الحل و العقد أو خصوص الفقهاء لواحد منهم صار الانتخاب معتبرا و معیارا لتعیین الوالی، فوجب اعماله و تعیین الوالی به. اللهم الا أن یقال ان النصب أیضا مما لابد منه لمشروعیة الولایة و انتهائه الی الله - تعالی - . فالنصب للمشروعیة،
.jpg)
