2 - و فی روایة العلل التی مرت قطعة منها فی الدلیل الثالث من أدلة لزوم الحکومة عن الرضا(ع): "فان قال: فلم لایجوز أن یکون فی الارض امامان فی وقت واحد أو أکثر من ذلک ؟ قیل: لعلل:
منها: أن الواحد لایختلف فعله و تدبیره و الاثنین لایتفق فعلهما و تدبیرهما. و ذلک أنا لم نجد اثنین الا مختلفی الهمم و الارادة . فاذا کانا اثنین ثم اختلفت هممهما و ارادتهما و تدبیرهما و کانا کلاهما مفترضی الطاعة لم یکن أحدهما أولی بالطاعة من صاحبه، فکان یکون فی ذلک اختلاف الخلق و التشاجر و الفساد، ثم لایکون أحد مطیعا لاحدهما الا و هو عاص للاخر، فتعم المعصیة أهل الارض، ثم لایکون لهم مع ذلک السبیل الی الطاعة و الایمان و یکونون انما أتوا فی ذلک من قبل الصانع الذی وضع لهم باب الاختلاف و التشاجر، اذ أمرهم باتباع المختلفین.
و منها: أنه لو کانا امامین کان لکل من الخصمین أن یدعو الی غیر مایدعو الیه صاحبه فی الحکومة، ثم لایکون أحدهما أولی بأن یتبع من صاحبه، فتبطل الحقوق و الاحکام و الحدود.
و منها: أنه لایکون واحد من الحجتین أولی بالنطق و الحکم و الامر و النهی من الاخر. فاذا کان هذا کذلک وجب علیهما أن یبتدءا بالکلام و لیس لاحدهما أن یسبق صاحبه بشئ اذا کانا فی الامامة شرعا واحدا. فان جاز لاحدهما السکوت جاز السکوت للاخر مثل ذلک . و اذا جاز لهما السکوت بطلت الحقوق و الاحکام و عطلت الحدود و صار الناس کأنهم لاامام لهم."عیون أخبار الرضا 101/2 الباب 34، الحدیث 1. و علل الشرائع 254/1، الباب 182 (باب علل الشرائع)، الحدیث 9.
و قدمر البحث فی سند الحدیث هناک، فراجع. و آثار الصدق و الحقیقة ظاهرة علی مضمونه. فکم قدسفکت الدماء المحترمة و هتکت الاعراض و تعطلت مصالح المسلمین فی موارد اختلاف الولاة النافذین و ان کانوا بأنفسهم مقدسین منزهین، کما لایخفی علی أهل الدرایة و الاطلاع علی الحوادث التاریخیة .
3 - و فی صحیحة الحسین بن أبی العلا: قلت لابی عبدالله (ع): تکون الارض لیس فیها امام ؟ قال: لا. قلت: یکون امامان ؟ قال: لاالا وأحدهما صامت.الکافی 178/1 کتاب الحجة، باب أن الارض لاتخلو من حجة، الحدیث 1.
.jpg)
