الثالث: أن یکون المنصوب واحدا منهم فقط.
الرابع: أن یکون المنصوب الجمیع، ولکن یتقید اعمال الولایة لکل واحد منهم بالاتفاق مع الاخرین.
الخامس: أن یکون المنصوب للولایة هو المجموع من حیث المجموع، فیکون المجموع بمنزلة امام واحد و یجب اطباقهم فی اعمال الولایة . و مآل هذین الاحتمالین الی واحد، کما لایخفی.
و یرد علی الاحتمال الاول قبح هذا النصب علی الشارع الحکیم. فان اختلاف أنظار الفقهاء غالبا فی استنباط الاحکام و فی تشخیص الحوادث الیومیة و الموضوعات المبتلی بها و لاسیما الامور المهمة منها مثل موارد الحرب و الصلح مع الدول و الامم المختلفة مما لاینکر. فعلی فرض نصب الجمیع و تعدد الولاة بالفعل لوتصدی کل واحد منهم للولایة و أراد اعمال فکره و سلیقته لزم الهرج و المرج و نقض الغرض. اذ من الاغراض الاسیاسیة للحکومة هو حفظ النظام و توحید الکلمة، و قدمرت روایات دالة علی کون الامامة نظاما للامة :
منها: قوله (ع) علی ما فی الغرر و الدرر للامدی: "الامامة نظام الامة ."الغرر و الدرر 274/1، الحدیث 1095.
هذا مضافا الی دلالة الروایات علی بطلان هذا الفرض:
1 - ففی الغرر و الدرر: "الشرکة فی الملک تؤدی الی الاضطراب."الغرر و الدرر 86/2، الحدیث 1941.
.jpg)
