أقول: لو صح ماذکروه من تعین النصب من الجهة العلیا و انحصار الطریق فیه فبضرورة وجود الحکومة الحقة و عدم جواز اهمال الشارع لها فی عصر من الاعصار یستشکف النصب قهرا، حتی و ان لم یوجد مایدل علیه فی مقام الاثبات أو نوقش فی دلالة مااستدل به.
ولکن یمکن الخدشة فی هذا المبنی لما سیأتی منا من اقامة أدلة کثیرة علی صحة الانتخاب من قبل الامة أیضا. غایة الامر کونه فی طول النصب و فی صورة عدم ثبوته، و قبل الانتخاب تثبت الصلاحیة و الشأنیة فقط.
و اذا فرض تصحیح الشارع الحکیم للانتخاب أیضا صار الامام المنتخب بشرائطه مثل الامام المنصوب فی وجوب طاعته و حرمة مخالفته.
و حینئد فیجب البحث فی دلالة ماذکروه لنصب الفقیه فی عصر الغیبة . فان تمت دلالته علی نصبه و ولایته بالفعل فهو، و الا وصلت النوبة الی انتخاب الامة قهرا، و قبل التعرض للادلة التی استدلوا بها علی النصب یجب الالتفات الی أمرین:
الامر الاول:
ان البحث فی النصب العام اثباتا یتوقف علی صحته فی مقام الثبوت. ولکن قدیخدش فی صحته ثبوتا بتقریب أنه لو وجد فی عصر واحد فقهاء کثیرون واجدین للشرائط فالمحتملات فیه خمسة :
الاول: أن یکون المنصوب من قبل الائمة (ع) جمیعهم بنحو العموم الاستغراقی، فیکون لکل واحد منهم بانفراده الولایة الفعلیة و حق اعمالها مستقلا.
الثانی: أن یکون المنصوب الجمیع کذلک، ولکن لایجوز اعمال الولایة الا لواحد منهم.
.jpg)
