أیضا لانتخاب الفاقد للشروط مع وجود الواجد لها.
ففی عصر الغیبة ان ثبت نصب الائمة - علیهم السلام - للفقهاء الواجدین للشرائط بالنصب العام بعنوان الولایة الفعلیة فهو، و الا وجب علی الامة تشخیص الفقیه الواجد للشرائط و ترشیحه و انتخابه، اما بمرحلة واحدة أو بمرحلتین: بأن ینتخب أهل کل صقع و ناحیة بعض أهل الخبرة، ثم یجتمع أهل الخبرة و ینتخبون الفقیه الواجد للشرائط والیا علی المسلمین. و الظاهر کون الثانی أحکم و أتقن و أقرب الی الحق، کما یأتی بیانه. و کیف کان فالفقیه الواجد للشرائط هو المتعین للولایة، اما بالنصب أو بالانتخاب.
و لایخفی أن مساق کلمات الاعاظم و الاعلام فی تألیفاتهم کان الی تعین النصب، و کون الطریق منحصرا فیه. و لم یکونوا یلتفتون الی انتخاب الامة . فعندهم الفقهاء منصوبون من قبل الائمة المعصومین (ع) بالنصب العام و یستدلون علی ذلک بمقبولة عمر بن حنظلة و الروایات الکثیرة الواردة فی شأن العلماء و الفقهاء و الرواة . کما أن الائمة الاثنی عشر(ع) منصوبون من قبل الله - تعالی -، أو من قبل الرسول الاکرم. و رسول الله (ص) کان منصوبا من قبل الله - تعالی - . فالی الله تنتهی جمیع الولایات، و لااعتبار لولایة لاتنتهی الیه. قال الله - تعالی - : "ان الحکم الا لله."سورة یوسف (12)، الایة 40.
و قدیقرب ذلک بأن الوجدان لایلزم أحدا باطاعة غیره الا باطاعة مالک الملوک أو من یکون منصوبا من قبله و لو بالواسطة . و الحکومة الحقة الصالحة هی التی لها جذور فی وجدان الناس و فطرتهم.
قال المحقق النراقی - طاب ثراه - فی العوائد:
"و أما غیر الرسول و أوصیائه فلاشک أن الاصل عدم ثبوت ولایة أحد علی أحد الا من ولا ه الله - سبحانه -، أو رسوله، أو أحد من أوصیائه علی أحد فی أمر. و حینئذ فیکون هو ولیا علی من ولا ه فیما ولا ه فیه."العوائد 185/.
.jpg)
