نافذا لازم الاتباع علی الامة و لاسیما اذا لم یکن الفرد الذی عینه واجدا للشروط و المواصفات الثمانیة التی مر اعتبارها فی الوالی ؟!
و مادل من الایة و الروایات علی وجوب اطاعة أولی الامر لایراد بها اطاعة کل من تسلط و تأمر و لو بالقهر و الغلبة، و لافی جمیع قرارات الوالی و لو فی تعیین الغیر لمابعده من دون تحصیل رضا الامة، بل المقصود بالایة اطاعة من حق له الولایة و الامر فی خصوص مافوض الیه أمره. فوجوب الاطاعة هنا حکم شرعی یدور مدار موضوعه الخاص. و لایحقق الحکم موضوع نفسه، کما هو واضح . و قدمر بیان الایة و الاحتمالات المتطرقة الیها فی الباب الثانی عند التعرض لها.
نعم، لوکان الامام معصوما - کما نعتقده فی الائمة الاثنی عشر - فلا محالة یکون تعیینه للامام بعده حجة شرعیة علی تعینه من قبل الله - تعالی -، أو من قبل الرسول (ص)، أو کون التعیین مفوضا الیه، أو کون المعین أفضل الافراد و أجمعها للشرائط، فیلزم اتباعه.
ثم هذا اذا لم یستعقب التغلب، أو ولایة العهد، أو بیعة البعض رضا جمیع الامة و بیعتهم له طوعا، و الا صار من مصادیق انتخاب الامة، کما هو واضح، هذا.
و لیس کلامنا هنا فی الامامة فی صدر الاسلام. فانها مسألة کلامیة مفصلة تطلب من مظانها و ان اتضح نظرنا فیها. و انما البحث هنا فی ولایة الفقیه العادل الواجد للشرائط فی عصر الغیبة، و هی مسألة فقهیة . فان ثبت کونها بالنصب من قبل الائمة (ع) من طریق المقبولة و غیرها فهو، و الا کانت فعلیتها بالانتخاب علی فرض صحته کما هو المختار ولکن فی طول النصب، کما مر. و سیأتی البحث فی أدلة النصب و أدلة الانتخاب فی الفصول الاتیة، فانتظر.
و کیف کان فالظاهر أن الطریق لانعقاد الامامة ینحصر فیهما و لاثالث لهما، فتدبر.
.jpg)
