صفحه ۴۰۳

للعامة بأسرهم، فانهم أثبتوا امامة أبی بکر بالبیعة . و وافقونا علی صحة الانعقاد بالنص، لکنهم جوزوا انعقادها بأمور: أحدها: البیعة ... الثانی: استخلاف الامام قبله و عهده الیه، کما عهد أبوبکر الی عمر... الثالث: القهر و الاستیلاء..."التذکرة ‏453/1.

6 - و قال فی کشف المراد:

"ذهبت الامامیة خاصة الی أن الامام یجب أن یکون منصوصا علیه. و قالت العباسیة : ان الطریق الی تعیین الامام النص أو المیراث. و قالت الزیدیة : تعیین الامام بالنص أو الدعوة الی نفسه. و قال باقی المسلمین: الطریق انما هو النص أو اختیار أهل الحل و العقد."کشف المراد 288/، المسألة 4 من المقصد 5.

7 - و فی الفقه علی المذاهب الاربعة :

"و اتفق الائمة علی أن الامامة تنعقد ببیعة أهل الحل و العقد من العلماء و الرؤساء و وجوه الناس، الذین یتیسر اجتماعهم من غیر شرط عدد محدد. و یشترط فی المبایعین للامام صفة الشهود من عدالة و غیرها. و کذلک تنعقد الامامة باستخلاف الامام شخصا عینه فی حیاته لیکون خلیفته علی المسلمین بعده... و انعقد اجماع الامة علی جوازه."الفقه علی المذاهب الاربعة ‏417/5، مبحث شروط الامامة .

8 - و فی الفقه الاسلامی و أدلته للدکتور وهبة الزحیلی:

"ذکر فقهاء الاسلام طرقا أربعة فی کیفیة تعیین الحاکم الاعلی للدولة و هی النص، و البیعة، و ولایة العهد، و القهر و الغلبة . و سنتبین أن طریقة الاسلام الصحیحة عملا بمبدأ الشوری و فکرة الفروض الکفائیة هی طریقة واحدة . و هی بیعة أهل الحل و العقد و انضمام رضا الامة باختیاره. و أما ماعدا ذلک فمستنده ضعیف."الفقه الاسلامی و أدلته ‏673/6.

9 - و قال أیضا:

ناوبری کتاب