و المحذور الذی أشار الیه من بیعة أبی بکر لیس محذورا فان الاکثر منهم لایعتقدون العصمة فی الامام و لافی الصحابة . و عمر بنفسه حکم بکون بیعة أبی بکر فلتة وقی الله شرها راجع صحیح البخاری 180/4،باب رجم الحبلی من الزنا... فیظهر من ذلک انها لم تکن عنده قائمة علی أساس، و لم یکن یرضی بصیرورتها قاعدة و سنة متبعة، کما زعم هؤلاء.
قال عبدالکریم الخطیب من علماء السنة فی کتاب الخلافة و الامامة مانصه:
"و قدعرفنا أن الذین بایعوا أول خلیفة للمسلمین - أبی بکر - لم یتجاوزوا أهل المدینة، و ربما کان بعض أهل مکة، أما المسلمون جمیعا فی الجزیرة کلها فلم یشارکوا فی هذه البیعة، و لم یشهدوها، و لم یروا رأیهم فیها؛ و انما ورد علیهم الخبر بموت النبی (ص) مع الخبر باستخلاف أبی بکر. فهل هذه البیعة أو هذا الاسلوب فی اختیار الحاکم یعتبر معبرا عن ارادة الامة حقا؟! و هل یرتفع هذا الاسلوب الی أنظمة الاسالیب الدیموقراطیة فی اختیار الحکام ؟! لقد فتح هذا الاسلوب الفرید الذی عرف فی المجتمع الاسلامی لاختیار الحاکم - فتح أبوابا للجدل فیه و الخلاف علیه."الخلافة و الامامة 272/.
و عن الشیخ علی عبدالرزاق من علماء الجامع الازهر أنه قال فی کتابه: (الاسلام و أصول الحکم):
"اذا أنت رأیت کیف تمت البیعة لابی بکر، و استقام له الامر تبین لک أنها کانت بیعة سیاسیة ملکیة علیها طابع الدولة المحدثة، و أنها قامت کما تقوم الحکومات علی أساس القوة و السیف."فلسفة التوحید و الولایة 194/، نقلا عن "الاسلام و أصول الحکم" ص 183.
الی غیر ذلک من الکلمات، فراجع.
2 - و قال القاضی أبویعلی:
"و الامامة تنعقد من وجهین: أحدهما باختیار أهل الحل و العقد. و الثانی بعهد الامام من قبل... و روی عنه (أی عن أحمد) مادل علی أنها تثبت بالقهر و الغلبة
.jpg)
