آیت‌الله منتظری

1 - قال الماوردی فی الاحکام السلطانیة :

"و الامامة تنعقد من وجهین: أحدهما اختیار أهل العقد و الحل. و الثانی بعهد الامام من قبل. فأما انعقادهاباختیار أهل الحل و القعد فقد اختلف العلماء فی عدد من تنعقد به الامامة منهم علی مذاهب شتی: فقالت طائفة : لاتنعقد الا بجمهور أهل العقد و الحل من کل بلد، لیکون الرضا به عاما و التسلیم لامامته اجماعا. و هذا مذهب مدفوع ببیعة أبی بکر علی الخلافة باختیار من حضرها و لم ینتظر ببیعته قدوم غائب عنها. و قالت طائفة أخری: أقل من تنعقد به منهم الامامة خمسة یجتمعون علی عقدها أو یعقدها أحدهم برضا الاربعة، استدلالا بأمرین: أحدهما أن بیعة أبی بکر انعقدت بخمسة اجتمعوا علیها، ثم تابعهم الناس فیها. و هم عمر بن الخطاب، و أبوعبیدة بن الجراح، و أسید بن حضیر، و بشیربن سعد، و سالم مولی أبی حذیفة . و الثانی أن عمر جعل الشوری فی ستة لیعقد لاحدهم برضا الخمسة و هذا قول أکثر الفقهاء و المتکلمین من أهل البصرة . و قال آخرون من علماء الکوفة : تنعقد بثلاثة یتولاها أحدهم برضا الاثنین لیکونوا حاکما و شاهدین، کما یصح عقد النکاح بولی و شاهدین. و قالت طائفة أخری: تنعقد بواحد، لان العباس قال لعلی (ع): امدد یدک أبایعک فیقول الناس: عم رسول الله (ص) بایع ابن عمه فلا یختلف علیک اثنان، و لانه حکم، و حکم واحد نافذ."الاحکام السلطانیة 6/ - 7.

أقول: لقائل أن یقول: ان الولایة علی المسلمین أمر یرتبط بجمیع المسلمین، فیجب أن یکون نصب الامام اما من قبل الله - تعالی -، مالک الملوک، أو من ناحیة جمیع المسلمین و لاأقل من ناحیة أکثرهم، أو من ناحیة أهل الحل و العقد اذا تعقبه رضا الجمیع أو الاکثر. و أما نفوذ تعیین عدد قلیل کخمسة مثلا فی حق الجمیع و وجوب التسلیم لهم و متابعتهم فلا ملاک له، لافی العقل و لافی الشرع.