للشرائط فی عصر الغیبة لایقع من قبل الله أو رسوله أو الائمة (ع) و انما الذی یقع من قبلهم بیان المواصفات المعتبرة فیهم، و التشخیص یقع من قبل الامة أو خبرائها، کما هو واضح .
و عمدة النظر فی خبر عبدالعزیز بن مسلم الطویل و کذا غیره هو رد العامة، الراغبین عن اختیار الله ورسوله لامیرالمؤمنین (ع) و الائمة المعصومین من ولده. کما یشهد بذلک قوله: "رغبوا عن اختیار الله و اختیار رسول الله (ص)، و أهل بیته الی اختیارهم"، و قوله: "فهو معصوم مؤید" الی قوله: "فهل یقدرون علی مثل هذا فیختارونه أو یکون مختارهم بهذه الصفة فیقدمونه ؟"
و قد تقدم منا: و یأتی التفصیل أن انتخاب الامة علی القول بصحته انما یفید اذا لم یوجد النص. فان اختیار الله و اختیار رسوله مقدم علی اختیار الامة قطعا.
و الصفات التی ذکرت فی الخبر للامام لاتوجد الا فی الامام المعصوم المنصوب بالاسم و الشخص. کما هو واضح لمن راجعها.
و الفقهاء العدول علی فرض کونهم منصوبین من قبل النبی (ص) أو من قبل الائمة المعصومین (ع) بالنصب العام لامحیص فیهم عن الانتخاب و الخیرة اذا تعددوا فی عصر واحد. اذ مع التعدد و التساوی فی جمیع الصفات تکون الامة مخیرة فی الرجوع الی من تختاره من بینهم. کما ذکروا نظیره فی باب القضاء فی القضاة المتعددین الواجدین للشرائط.
و باالجملة، فالروایات و الکلمات مرتبطة بالامامة بالمعنی الاخص عند الشیعة، المرتبطة بالاشخاص، لاالامامة بالمعنی الاعم التی لایجوز تعطیلها و اهمال أمرها فی عصر من الاعصار. فکما لایشترط فیها العصمة - کما مر - لایشترط النص الذی هو طریق لتشخیصها أیضا.
و علیک باعادة النظر فیما ذکرناه لنفی اعتبار العصمة فی الامامة بالمعنی الاعم، حیث بینا هناک أن شؤونها الثلاثة، أعنی الافتاء و الولایة و القضاء، لاتهمل
.jpg)
