انه (ص) أحق و أولی بالنسبة الی الامور العامة المطلوبة للشارع غیر المأخوذة علی شخص خاص من المصالح الاجتماعیة التی یرجع فیها کل قوم الی رئیسهم و یرونها من وظائف قیم المجتمع، کاقامة الحدود، و التصرف فی أموال الغیب و القصر، و حفظ النظام الاجتماعی، و جمع الضرائب و صرفها فی المصالح العامة، و عقد المواثیق مع الدول و الملل و نحو ذلک . ففی هذا السنخ من الامور الاجتماعیة المرتبطة بالولاة یکون هو(ص) مبسوط الید مخلی السرب و تکون تحت اختیاره و یجب علی الامة اطاعته فیها و التسلیم له، و لا یجوز لاحد التخلف عن أوامره أو مزاحمته او اتخاذ القرار بخلافه، حیث ان النظام لا یستحکم الا بکون الرئیس فی الاعمال المرتبطة به مطاعا مخلی السرب.
و أما الامور الشخصیة الفردیة، کبیع مال الشخص و طلاق زوجته و تزویج ابنته مثلا، فلیست محطا للنظر فی الایة الا اذا فرض فی مورد خاص توقف مصالح المجتمع علیها فتقدم علی المصالح الفردیة .
و فی مجمع البحرین (مادة ولا) فی تفسیر الایة قال: "روی عن الباقر(ع) انها نزلت فی الامرة، یعنی الامارة ."مجمع البحرین / 92. و هذا مؤید لارادة هذا الاحتمال او الاحتمال الرابع.
الرابع: تقدم ولایته علی سائر الولایات الموجودة فی المجتمع. فیصیر معنی الایة ان ولایته أقوی و أشد من سائر الولایات، و ان حکمه أنفذ من حکم بعضهم علی بعض. ففی الموارد التی ینفذ حکم احد فی حق غیره بنحو من أنحاء الولایة فحکم النبی (ص) فی هذه الموارد أنفذ من حکم سائر الاولیاء.
ففی مجمع البیان:
"قدروی ان النبی (ص) لماأراد غزوة تبوک و أمر الناس بالخروج قال قوم: نستأذن آباءنا و امهاتنا، فنزلت هذه الایة ."مجمع البیان 338/4. (الجزء 8).
فوزان قوله: "من أنفسهم" فی الایة وزان قوله - تعالی - : "فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی أنفسکم." سورة النور (24)، الایة 61.
.jpg)
