صفحه ۳۸۹

فان قلت: خطاء العمال و القضاة واشتباهاتهم فی عصر الامام المعصوم تجبر من ناحیة الامام المعصوم بعد انکشاف الخلاف و الخطاء، فلعل هذا هو الفارق بینهم و بین الفقیه فی عصر الغیبة .

قلت: خطاء الفقیه و عماله أیضا یجبر بعد الانکشاف، اذ المفروض عدالة الفقیه و حسن ولایته.

و کیف کان: فالاخبار الدالة علی لزوم عصمة الامام لاتهدم ماأصلناه و أثبتناه من ولایة الفقیه العادل فی عصر الغیبة، بل هو فی الحقیقة نائب عن الامام المعصوم الغائب و ان فرض کون انتخاب شخصه مفوضا الی الامة . کما کان مالک الاشتر مثلا نائبا عن أمیرالمؤمنین (ع) و مفترضا طاعته فی نطاق حکومته. و العصمة انما تکون شرطا فی خصوص المنصوب من قبل الله أو من قبل النبی الاکرم (ص) مباشرة باسمه و شخصه. فعلیک بالتدبر التام فی ماحررناه دلیلا علی دوام الامامة بالمعنی الاعم، و عدم جواز تعطیلها فی عصر من الاعصار.

السادس: کون الامام منصوصا علیه.

فقد قال باعتبار هذا الشرط أیضا أصحابنا الامامیة، و دلت علیه أخبارنا.

قال المحقق الطوسی "ره" فی التجرید بعد اشتراط العصمة فی الامام:

"و العصمة تقتضی النص و سیرته."

و قال العلامة الحلی "ره" فی شرحه:

"ذهبت الامامیة خاصة الی أن الامام یجب أن یکون منصوصا علیه. و قالت العباسیة ان الطریق الی تعیین الامام النص أو المیراث. و قالت الزیدیة تعیین الامام بالنص أو الدعوة الی نفسه. و قال باقی المسلمین: الطریق انما هو النص أو اختیار أهل الحل و العقد. و الدلیل علی ماذهبنا الیه و جهان:

الاول: أنا قدبینا أنه یجب أن یکون الامام معصوما، و العصمة أمر خفی لایعلمها

ناوبری کتاب