و الدفع عن أولیاء الله و رفع الفساد، فهل یمکن القول بعدم جواز ذلک لعدم کونهم معصومین، و أنه انما یجب علیهم البقاء تحت سیطرة هارون و أمثاله من الظالمین و المفسدین فقط لیدفعوا خفیة و تقیة عن بعض الاولیاء؟! لانظن أن أحدا یلتزم بذلک .
فالحق أن یقال: انه مع وجود الامام المعصوم و التمکن منه لایجوز لغیره تقمص الخلافة و الامارة قطعا، و علی هذه الصورة تحمل الاخبار المذکورة و لکن مع عدم التمکن منه - بأی دلیل کان، کما فی عصر الغیبة - یجب أن ینوب عنه الفقهاء العدول الاقویاء بقدر الکفایة، لعدم رضا الله - تعالی - بتعطیل شؤون الامامة .
بل قدعرفت منا سابقا أن حفظ بیضة الاسلام و نظام المسلمین أهم بمراتب من حفظ أموال الغیب و القصر و غیر ذلک من الامور الحسبیة الجزئیة التی یعلم بعدم رضا الشارع باهمالها. و قدأفتی الفقهاء بالتصدی لها من قبل الفقیه، فان لم یکن فعدول المؤمنین،بل و فساقهم أیضا مع عدم العدول. فالحکم ثابت بنحو الترتیب.
و قد اشعر خبر سلیم، عن أمیرالمؤمنین (ع) أیضا بهذا الترتیب. ففیه: "و الواجب فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین بعد مایموت امامهم أو یقتل... أن لایعملوا عملا و لایحدثوا حدثا و لایقدموا یدا ورجلا و لایبدؤوا بشئ قبل أن یختاروا لانفسهم اماما عفیفا عالما ورعا عارفا بالقضاء و السنة یجمع أمرهم... هذا أول ماینبغی أن یفعلوه: أن یختاروا اماما یجمع أمرهم ان کانت الخیرة لهم و یتابعوه و یطیعوه، و ان کانت الخیرة الی الله - عزوجل - و الی رسوله فان الله قدکفاهم النظر فی ذلک و الاختیار."کتاب سلیم بن قیس 182/.
اذ یظهر من الروایة تقدم الامام المعصوم الذی اختاره الله، و لکن مع عدم التمکن منه - بأی دلیل کان - فالامامة و أحکامها لاتعطل، و لاتفوض أمور المسلمین و کیانهم الی الکفار و الصهاینه و الطواغیت العتاة . بل تصل النوبة الی الامام المنتخب من قبل الامة، ویجب الاقدام علی اختیاره و انتخابه بشرائطه، فتدبر.
.jpg)
