آیت‌الله منتظری

و لکن هنا ملاحظة أخری، و هی أن أصول مسؤولیات الامام و تکالیفه ثلاثه:

1 - بیان أحکام الله - تعالی - و حفظها من البدع و الاوهام. 2 - حفظ نظام المسلمین علی أساس الاسلام و اجراء أحکام الاسلام و قوانینه. 3 - ادارة أمر القضاء و فصل الخصومات.

و قدتعرض فی خبر عبدالعزیز للاول بقوله: "الامام یحلل حلال الله، و یحرم حرام الله." و للثانی بقوله: "نظام المسلمین،" الی قوله: "و منع الثغور و الاطراف." و ذکر الثالث فی خبر سلیمان بن خالد، عن أبی عبدالله (ع) قال: "اتقوا الحکومة، فان الحکومة انما هی للامام العالم بالقضاء، العادل فی المسلمین: لنبی (کنبی ) أو وصی نبی."الوسائل ‏7/18، الباب 3 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 3.

فهذه الثلاثة من شؤون الامام. و الامام هو المرجع فیها أولا و بالذات. و أنت تعلم أن کل واحد من هذه الشؤون الثلاثة اتسعت دائرته بسعة أراضی الاسلام و بلاده. و الامام المنصوب حتی فی عصر الظهور أیضا لم یکن یتمکن من المباشرة لجمیع الاعمال. و لایمکن الالتزام بتعطلیها أیضا لذلک . فلا محالة یفوض کل أمر الی شخص أو مؤسسة .

و قددلت أخبار کثیرة علی احالة الفتیا الی مثل أبان بن تغلب، و زکریا بن آدم، و العمری، و ابنه و غیرهم من فقهاء الاصحاب.

و کذلک أمر القضاء، کما دلت علیه مقبولة عمر بن حنظلة و غیرها. بل السیاسة بشؤونها أیضا کذلک . فمالک الاشتر مثلا نصب حاکما علی مصر من قبل أمیرالمؤمنین (ع) و قدأمره (ع) بتفویض کل عمل الی أهله من العمال و القضاة، و لم یکن مالک وسائر الاصحاب معصومین.

فکذلک لامانع من تفویض الاعمال الثلاثة فی عصر الغیبة الی الفقهاء العدول. و الاصحاب لایخالفون فی جواز تصدی الفقهاء لمنصبی الفتیا و القضاء فی عصر الغیبة، بل یوجبون ذلک مع تطرق احتمال الخطاء و تسر به الی مایصدر عنهم أیضا و عدم کونهم معصومین. فلم لایلتزمون بذلک فی حفظ النظام و السیاسة ؟