نفسه و علیه ان یرجح جانب النبی علی جانب نفسه فی جمیع المراحل. فلو توجه شئ من المخاطر الی نفس النبی فعلی المؤمن ان یقیه بنفسه و ان یکون احب الیه من نفسه و اکرم. ولودعاه النبی الی شئ و دعته نفسه الی خلافه فعلیه أن یقدم مایریده النبی و یترک هوی نفسه مطلقا. فهو أولی به من نفسه فی الامور الشخصیة و الاجتماعیة و الدنیویة و الاخرویة التکوینیة و الاعتباریة، کبیع ماله و طلاق زوجته و نحو ذلک .
الثانی: اولویته و تقدمه فی کل ما یشخصه من المصلحة للمؤمنین، لانه أعلم بمصالحهم و أحق بتدبیرهم، فیکون حکمه و ارادته أنفذ علیهم من ارادة انفسهم و یجب علیهم ان یطیعوه فی کل ما امر به من الامور الاجتماعیة و الفردیة .
و بعبارة أخری کل مایکون للانسان سلطة و ولایة بالنسبة الیه، من شؤون النفس و المال، فولایة النبی (ص) بالنسبة الیها أشد و أقوی. فکما ان الاب لعقله و رشده جعل ولیا علی الصغیر بحسب السن أو العقل، فکذلک النبی (ص) یکون لجمیع المؤمنین بمنزلة الاب المشفق لولده، العالم بما فیه صلاحهم. فله التصرف فی جمیع شؤونهم، و یجب علیهم التسلیم له و تقدیم حکمه علی هوی انفسهم. بل نسبة الامة الیه کأنها نسبة العبید الی الموالی. فتصرفه فی نفوسهم و أموالهم نحو تصرف فی مال نفسه.
و لایخفی اختصاص ذلک علی القول به بما یجوز للمؤمن ارتکابه بنفسه، وله الولایة و السلطة بالنسبة الیه شرعا. فلایعم مالایجوز شرعا من التصرفات، کقتل النفس و تبذیر المال و اجراء العقود الفاسدة و نحو ذلک . و بالجملة المتبادر من الایة اولویة النبی (ص) فی الامور التی صح للمؤمنین التصدی لها بالنسبة الی أموالهم و نفوسهم. فلاتعم المحرمات الشرعیة حتی تجعل الایة مخصصة لادلة المحرمات و العقود الفاسدة .
الثالث: أولویته بالنسبة الی خصوص الامور العامة الاجتماعیة، بمعنی
.jpg)
