صفحه ۳۷۲

الثالث: الحریة .

و قدذکرها الاکثر شرطا فی البابین، فذکرها أبویعلی و النووی شرطا فی الامام، و کذلک فی الفقه علی المذاهب الاربعة، مدعیا الاتفاق.

و فی قضاء المبسوط فی شرائط القاضی:

"أن یکون بالغا عاقلا حرا ذکرا."المبسوط ‏101/8.

و لکن فی قضاء الشرائع:

"و هل یشترط الحریة ؟ قال فی المبسوط: نعم. و الاقرب انه لیس شرطا."الشرائع ‏68/4.

و فی المسالک :

"اشتراط الحریة فی القاضی مذهب الاکثر و منهم الشیخ و اتباعه، لان القضاء ولایة و العبد لیس محلا لها، لاشتغاله عنها باستغراق وقته لحقوق المولی. و لانه من المناصب الجلیلة التی لاتلیق بحال العبد."المسالک ‏351/2.

و فی قضاء بدایة المجتهد:

"و أما اشتراط الحریة فلاخلاف فیه."بدایة المجتهد ‏449/2.

أقول: یمکن أن یستدل لاشتراط الحریة بقوله - تعالی - : "ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لایقدر علی شئ، و من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ینفق منه سرا و جهرا، هل یستوون ؟"سورة النحل (16)، الایة 75.

و قداستدلوا بالایة علی الحجر علیه فی العقود و الایقاعات أیضا. و الولایة و القضاء یستلزمان التصرف فی الامور، فلایناسبان الحجر الشرعی. هذا.

و لکن یمکن أن یقال ان الظاهر من عدم القدرة فی الایة عدم القدرة عرفا

ناوبری کتاب