و عن الکافی بسنده عن أبی بصیر "قال: سألت أبا جعفر(ع) عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ فقال: لا. فقلت: ان الحکم بن عتیبة یزعم أنها تجوز. الحدیث."
و بسند صحیح عن محمد بن مسلم، قال: "قال أبوعبدالله: "لاتجوز شهادة ولد الزنا." الی غیر ذلک من الاخبار، فراجع.الوسائل 275/18، الباب 31 من أبواب الشهادات، الحدیث 1 و 3 و... .
الثانی: فحوی مادل علی اشتراطه فی امام الجماعة، کصحیحة أبی بصیر عن أبی عبدالله (ع) قال: "خمسة لایؤمون الناس علی کل حال، و عد منهم المجنون و ولد الزنا."
و صحیحة زرارة عن أبی جعفر(ع) قال: "قال أمیرالمؤمنین (ع): "لایصلین أحدکم خلف المجنون و ولد الزنا." الی غیر ذلک من الروایات.الوسائل 397/5، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 1 و... .
الثالث: الاخبار الظاهرة فی نجاسته و قذارته، فلایصلح لامامة المسلمین و لایناسبها. کخبر الوشاء، عمن ذکره، عن أبی عبدالله (ع) "أنه کره سؤر ولد الزنا، وسؤر الیهودی، و النصرانی، و المشرک، وکل من خالف الاسلام..."الوسائل 165/1، الباب 3 من أبواب الاسآر، الحدیث 2.
و خبر ابن أبی یعفور، عن أبی عبدالله (ع) قال: "لاتغتسل من البئر التی یجتمع فیها غسالة الحمام، فان فیها غسالة ولد الزنا، و هو لایطهر الی سبعة آباء، و فیها غسالة الناصب، و هو شرهما..."الوسائل 159/1، الباب 11 من أبواب ماء المضاف، الحدیث 4.
الی غیر ذلک، و ان کان الاقوی عدم النجاسة الظاهریة، و یراد منها القذارة المعنویة و الخباثة الذاتیة، کما یشهد بذلک قوله: "لایطهر الی سبعة آباء." اذ النجاسة الظاهریة علی القول بها لاتسوی الی نسله بلااشکال. و لیس المقام مقام البحث فی هذه المسألة، و أنه علی القول بنجاسته هل هی لکفره أو انها ثابتة و ان اخترنا اسلامه أو کونه بین الکافر و المسلم، فراجع مظانها.
.jpg)
