أقول: قدمر فی مسألة اعتبار الذکورة أن الاجماع انما یفید فی المسائل الاصلیة المأثورة المذکورة فی الکتب المعدة لنقل هذا السنخ من المسائل، و لیست المسألة کذلک لعدم ذکرها فی مثل کتب الصدوقین و المقنعة و النهایة و نحوها. نعم التمسک بالفحوی صحیح .
و کیف کان فالقائل بعدم الاشتراط یمکن أن یتمسک بالعمومات و الاطلاقات الاولیة علی فرض ثبوتها، و بسیرة العقلاء، اذ الملاک عندهم هو القوة و حسن الولایة فقط، و بامارة زیاد من قبل أمیرالمؤمنین (ع) فی فارس مع ماورد من الحاق معاویة ایاه بأبی سفیان.
و یمکن أن یجاب عن الاول بالتخصیص بما یأتی علی فرض ثبوته. و عن الثانی بعدم ثبوت استمرارها الی عصر المعصومین (ع) مضافا الی ردعها بما سنذکره من الاخبار. و عن الثالث أولا بعدم کونه والیا من قبل أمیرالمؤمنین (ع) بل من قبل والیه. و ثانیا بأنه ولد فی فراش عبید، و الولد للفراش. فالحاقه بأبی سفیان کان علی خلاف الموازین الشرعیة و کتب أمیرالمؤمنین (ع) الی زیاد فی ذلک : "و قدکان من أبی سفیان فی زمن عمر بن الخطاب فلتة من حدیث النفس و نزغته من نزغات الشیطان لایثبت بها نسب و لایستحق بها ارث."نهج البلاغة، فیض 963/؛ عبده 77/3؛ لح 416/، الکتاب 44. هذا.
و یدل علی الاشتراط فی الوالی و القاضی و المفتی مضافا الی الاصل أمور:
الاول: فحوی مادل علی اشتراطه فی الشاهد:
ففی الخلاف: (المسألة 57 من الشهادات):
"شهادة ولد الزنا لاتقبل و ان کان عدلا... دلیلنا اجماع الفرقة و أخبارهم. و روی عنه (ص) أنه قال: "ولد الزنا شر الثلاثة ."الخلاف 345/3.
.jpg)
