الفصل الحادی عشر
فی اعتبار طهارة المولد
الثامن من شروط الوالی و کذا القاضی: طهارة المولد.
و لم أعثر علی کلام من علماء السنة لبیان اعتبار هذا الشرط، لافی الوالی و لافی القاضی. و تعرض له أصحابنا فی شروط القاضی، و کذا فی المفتی الذی یراد تقلیده. و ربما ادعوا علیه الاجماع.
قال فی القضاء من الشرائع:
"و لاینعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله، کما لاتصح امامته و لاشهادته فی الاشیاء الجلیلة ."الشرائع 67/4.
و فی الجواهر:
"کما هو واضح بناء علی کفره. أما علی غیره فالعمدة الاجماع المحکی و فحوی مادل علی المنع من امامته و شهادته ان کان و قلنا به مؤیدا بنفر طباع الناس منه."الجواهر 13/40.