و قدیستدل أیضا: بخبر أبی خدیجة، عن أبی عبدالله (ع): "ایاکم أن یحاکم بعضکم بعضا الی أهل الجور. و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، فاجعلوه بینکم. فانی قدجعلته قاضیا، فتحاکموا الیه."الوسائل 4/18، الباب 1 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 5.
قلت: الظاهر انه لیس محط النظر فی الحدیث بیان شرائط القاضی، بل الردع عن الرجوع الی قضاة الجور. و لعل ذکر الرجل کان من باب التغلیب. فالاستدلال بمفهوم الرجل فی المقام کانه تمسک بمفهوم اللقلب، و لاحجیة فیه قطعا. و بعبارة أخری: ان کان لنا عموم أو اطلاق فی باب جعل الولایة أو القضاء فالتخصیص أو التقیید بهذا الحدیث مشکل. نعم، لولم یکن هنا عموم و لااطلاق فالاصل یقتضی عدم الثبوت، کما مر. فیکون المرجع هو الاصل، لاهذا الحدیث.
و قد یستدل للمسألة أیضا: بعدم جواز امامة المراءة للرجال بل للنساء أیضا عند بعض فی الصلاة، فلاتنعقد لها الامامة الکبری و لاالقضأ أیضا بطریق أولی.
أقول: عدم جواز امامتها للرجال مقطوع به ظاهرا و ان لم أجد به روایة معتبرة . نعم، فی المستدرک عن الدعائم، عن جعفر بن محمد(ع): "لاتؤم المراءة الرجال، و تصلی بالنساء."مستدرک الوسائل 491/1، الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 1. و کیف کان فالظاهر صحة الاولویة المدعاة . نعم، لایثبت هذا عدم جواز کونها قاضیة للنساء، اذ الظاهر جواز امامتها لهن، فراجع.
.jpg)
