فقال: "اعصوهن فی المعروف قبل أن یأمرنکم بالمنکر، و تعوذوا بالله من شرارهن و کونوا من خیارهن علی حذر."الکافی 516/5، کتاب النکاح، باب فی ترک طاعة النساء، الحدیث 2.
و السند فی غایة الصحة . الی غیر ذلک من الاخبار المذکورة فی هذا الباب بهذا المضمون، فراجع.
الخامسة عشرة : ما فی اختصاص المفید عن ابن عباس فی مسائل عبدالله بن سلام للنبی (ص): "فأخبرنی عن آدم؛ خلق من حواء، أو حواء خلقت من آدم ؟ قال: "بل خلقت حواء من آدم. و لو أن آدم خلق من حواء لکان الطلاق بید النساء و لم یکن بید الرجال. قال: من کله أو من بعضه ؟ قال: بل من بعضه. و لو خلقت حواء من کله لجاز القضاء فی النساء کما یجوز فی الرجال."الاختصاص 50/.
السادسة عشرة : ما فی مستدرک الوسائل عن کتاب تحفة الاخوان، عن أبی بصیر، عن الصادق (ع): "قال ابن عباس: فنودیت یا حواء... الان اخرجی أبدا. فقد جعلتک ناقصة العقل و الدین و المیراث و الشهادة ... و لم أجعل منکن حاکما، و لاأبعث منکن نبیا."مستدرک الوسائل 557/2، الباب 94 من أبواب مقدمات النکاح، الحدیث 2.
السابعة عشرة : ما فی کنز العمال: "لا تکون المراءة حکما تقضی بین العامة ." (الدیلمی، عن عائشة)کنزالعمال 79/6، الباب 1 من کتاب الامارة من قسم الاقوال، الحدیث 14921.
الی غیر ذلک من الاخبار المتفرقة فی الابواب المختلفة، المقطوع بصدور بعضها اجمالا. مضافا الی صحة سند البعض. و دلالتها - بعد ضم بعضها الی بعض - علی عدم تناسب الولایة بشعبها و منها القضاء مع طباع المراءة و تکلیفها فی التستر و التحجب. مما لاتخفی. فالظاهر وضوح المسألة . و التشکیک فیها بلاوجه.
هذا، مضافا الی ان مجرد الشک کاف فی المقام. اذا الاصل کما عرفت عدم ثبوت الولایة لاحد علی أحد. و لیس لنا عموم أو اطلاق یدعی شموله للمراءة .
.jpg)
